أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.

عدم اشتراط استعمال القوة بالفعل. يكفي أن يكون المتهم قصد المنع بالقوة.

محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.

إذا أثبت الحكم أن "البراندي" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة .

علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه.

الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها إن كان ثمت خطأ مشترك بمعناه الصحيح، ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر.

مسئولية الوالد عن فعل ابنه. لا قيام لها إذا كان الابن عند ارتكاب الحادثة متجاوزاً الخامسة عشرة. الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط بالولاية على النفس وينتهي بانتهائها.

ترك بعض الركاب واقفين على سلم السيارة. إصابة أحدهم بسبب ذلك. مسئولية الكمساري. دفعها بعد استجابة البوليس إلى طلب المساعدة في إنزال الركاب الزائدين. لا يجدي.

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. فإذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ، أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور في الطرقات، بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذي سئل عنه، فلا تقبل منه أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.

إن مسئولية صاحب البناء على تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب تهدّم بنائه ليس أساسها مجرّد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك.

متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري، لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه، فلا مسئولية عليه ولا على المسئول عن الحق المدني، بل لأيهما أن يطلب من المحكمة تحقيق ما يزعمه من وقوع هذا الحادث القهري.