وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى. وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه .

وجوب التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الأسمى. وإلا تعين إهدارها، ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه. علة ذلك .

التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى صاحب الصدارة وألا تعين إهدارها ولو كانت سابقة عليه.

مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.

أجازت المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته.

القانون رقم 358 لسنة 1952 الذي أضفى على رجال مكتب الآداب صفة مأموري الضبط القضائي. صدوره صحيحاً في ظل الأوضاع التشريعية السارية وقت صدوره.