إدعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته فى الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع.