عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنُهى لها. علة ذلك.

الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها . عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها الاستثناء م 212 مرافعات ميعاد الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهى لها الخصومة التى ينظر إلى انتهائها ماهيتها.

قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته. فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادتان 248، 249 مرافعات.

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

ضم دعاوى مختلفة سبباً وموضوعاً. لا يفقد أي منها استقلالها. كون الموضوع في كل منها وجه في نزاع واحد أو كان أساسها واحداً. أثره. اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أياً منها شق في دعوى واحدة. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الفاصل في إحداها .

الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون.

صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.

صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

ثبوت رفع دعوى النزاع بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وتعلق الطعن بعقار أنشئ قبل العمل بأحكام القانون المذكور. عدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. عدم قبول الطعن فيها. أثره. عدم قبول النعي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية.

قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.

قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بعد 29 لسنة 1992، علة ذلك.

الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم المتضمن تقرير اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية. حكم فرعي غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه على استقلال. غير جائز. م 212 مرافعات. أثره. عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي بمخالفته حكم سابق. على غير محل.

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212 مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.

الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

تضمين الدعوى طلبات متعددة مع اتحاد السبب فيها. تقدير قيمتها بقيمة الطلبات جملة م 38 مرافعات. الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر. غير منه للخصومة كلها.عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

الدعوى بطلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها وتعويض الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ العقد. اعتبارها جميعاً ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها بالفصل في طلب التعويض.

حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة بالنسبة لورثة المؤجر وبإحالتها للتحقيق بالنسبة للمطعون ضده الأول. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً مع الحكم المنهي للخصومة ولو لم يتناوله الطاعن بثمة مطعن بصحيفة الاستئناف.

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته م 212 مرافعات .

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ولو كانت منهية لجزء من الخصومة . م 212 مرافعات .

قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. م 212 مرافعات. مناطها. تضمين صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعاً وسبباً.

الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.

الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة الاستثناء. م 121 مرافعات.

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات.

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي فيها الاستثناء م 212 مرافعات.

الخصومة الأصلية المحددة بين طرفي التداعي المقصود منها الحكم الذي يجوز الطعن فيه.

اندماج الدعويين القضاء برفض الدعوى الأولى وبرفض الإدعاء بالتزوير الحاصل في الدعوى الثانية وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع إلغاء محكمة الاستئناف للحكم في الدعوى الأولى والقضاء بعدم جواز الاستئناف في الثانية.

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.

النص في المادة 212 من القانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي إلى بطلان الحكم. عدم جواز الطعن فيه بالنقض سبيله.

قضاء الحكم الاستئنافي بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف بالنسبة للشق الخاص بالعمولة وإحالة باقي الطلبات إلى أحد الخبراء.

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح لا ينهي الخصومة الأصلية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

الحكم بتقرير مبدأ استحقاق التعويض. عدم جواز الطعن فيه استقلالا. م 212 مرافعات.

قضاء محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي جزءاً من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة لشق آخر من الطلبات. استئناف المدعي لهذا الحكم. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعي.

قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب الاحتياطي.

الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين .

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.

الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سنة 1967 يندب خبير. فصله في أسبابه بمسئولية أصحاب المنشأة المؤممة عن ديونها فيما زاد على أصولها. تأييد هذا الحكم استئنافياً في سنة 1971. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.ً علة ذلك. م 212 مرافعات.

عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. علة ذلك. مثال في دعوى تصفية شركة.

الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. م 249 مرافعات. شرطه. الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بقبول الطعن الضريبي شكلاً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق .

تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري . الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. غير جائز .

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .

استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذي بدأ العمل بأحكامه من 4/ 12/ 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 .