الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم تعلقه بالنظام العام. م 132 مرافعات سابق بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net