مدى أحقية العاملين بوزارة التعليم السابق انتدابهم للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة بالخارج فى صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بموجب قوانين خلال فترة انتدابهم بالخارج.

نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 مفاده الاحتفاظ للعامل المنقول من المؤسسة الملغاة بمتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز ومكافآت وأرباح .

مفاد نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الأجر الذي يستقطع منه اشتراك التأمين هو ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي مقابل عمله الأصلي أياً كانت طريقه تحديده .

ليس ثمة ما يحول قانونا من الترخيص للعاملين بالحكومة أو القطاع العام فى مزاولة مهنة الصيد.

الجمع بين عملين بالمخالفة لاحكام المادة 78 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اعتباره مخالفة ادارية تستوجب مساءلة العامل اداريا لا سحب قرار تعيينه

حكم المادة 63 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - هو حكم وقتي بطبيعته لا ينطبق سوى مرة واحدة - مؤدى هذا الحكم وجوب تقييم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة بأعلى المستويات بها

العاملون في اتحادات الطلاب بالجامعات الذين يسند إليهم القيام بعمل عارض أو مؤقت والعاملون الذين يتم إلحاقهم بطريق التعاقد لا يعتبرون موظفين عموميين إلا أن علاقتهم بالاتحادات هي علاقة عقدية

مرسوم بقانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 - سريانه على مستخدمي الحكومة الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية فيما هو أكثر فائدة للعامل.

قضت المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى بأنه إذا زاد عدد العمال على خمسمائة وجب على صاحب العمل أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج، ويشمل ذلك الأطباء الأخصائيين والعمليات الجراحية وغيرها بالمجان.

المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي - إعفاء الدعاوى المرفوعة بالتطبيق لأحكامه من الرسوم القضائية - لا يشمل ما رفع من الدعاوى قبل صدوره حتى ولو صدر الحكم فيها بعده.

تشريعات ترك الوظيفة أو التوقف عن العمل فى المؤسسات ذات المنفعة العامة من التشريعات التموينية وليست من التشريعات العمالية إذ العبرة فيها بوحده الانتاج لا بفروع الشركة.

فى حالة وفاة العاملة بسبب العمل لا يستحق الزوج التعويض المنصوص عليه فى قانون إصابات العمل.

يجب أن يكون ممثل رب العمل فى لجنة التوفيق والتحكيم أحد موظفيه وأن يكون مندوب العمال من بينهم فاذا ناب عن أحد الفريقين محام كان إجتماعها باطلا.

لا يعتبر عاملا مالك السيارة الأجرة الذى يعمل لحسابه الخاص ويحمل رخصة سائق عمومى.