عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 وضع ضوابط لما يحصل عليه العاملون بمشروعات التنمية من مكافآت مالية بأن وضع حداً أقصى لجملة ما يتقاضاه العامل بالمشروع بحيث لا تزيد عن 200% من الراتب الأساسي في حالة العمل بمشروع واحد و300% من الراتب الأساسي في حالة العمل في أكثر من مشروع .

المشرع في المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه نصب المحافظ رئيساً لجميع العاملين - مؤدى ذلك: الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات اختصاص معين فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أخرى .

أوضاع العاملين المدنيين بالدولة - تضمينه مؤهلات تالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 ودفعات من الخريجين في سنوات لاحقة - بطلانه - أساس ذلك - مجاوزته حدود التفويض الصادر له استناداً إلى نص المادة 12 سالفة الذكر - أثر ذلك .

القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات - لا يجوز للمحافظ أن يفوض فى اختصاصاته استنادا للمادة الثالثة من هذا القانون