التعديل المعروض يتضمن فى حقيقته تعاقداً جديداً دون مراعاة الاجراءات القانونية

العقد الإدارى يخضع كأصل عام للقاعدة الأصولية المنصوص عليها فى المادة {147/ 1} من القانون المدنى وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين