المشرع ادراكا لأهمية تطوير مساقى المياه وصيانتها ورفع الوعى فى مجال استخدام المياة استحدث لأول مرة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ما يسمى بنظم الرى الحقلى المتطورة فى الأراضى القديمة الحكم كاملاً |
هذا النزاع كان يعتد من ضمن اراضى الرى والصرف الاملاك التى نزعت ملكيتها لأغراض الرى والصرف وأجاز هذا القانون لوزارة الرى أن ترخص لبعض الجهات الحكومية فى القيام باستغلال هذه الاراضى وحظر على هذه الجهات أن تقيم أى منشآت أو تغرس أى أشجار دون الحصول على ترخيص بذلك الحكم كاملاً |
المادة ((24)) من قانون الرى والصرف بالقانون رقم (12) لسنة 1984 على أنه اذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف الا بانشاء او استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص الحكم كاملاً |
وجوب أعمال أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 عند تحويل المصرف الخاص أو المسقاة الخاصة إلى مجرى عام بقرار من الوزير سواء بالنسبة للمساحة التي يشغلها المجرى أو المسحات اللازمة له - أساس ذلك - أن المشرع في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف أتى بأحكام مغايرة عن تلك التي تضمنها القانون القديم للري. الحكم كاملاً |
المصارف والترع العامة من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة - مسؤولية وزارة الري عن حراستها - أساس ذلك - تطبيق. الحكم كاملاً |
سلطة وزارة الرى فى وضع شروط منح تراخيص اقامة منشآت داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - التزام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بأداء رسوم وايجار التراخيص التى منحت لها لمد كابلات بترعة المحمودية. الحكم كاملاً |
القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1956 بشأن الري والصرف - النص فيه على اختصاص اللجان الإدارية التي نظمها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه - اعتبار هذه اللجان محاكم جنائية . الحكم كاملاً |
إذا ارتكبت مخالفات لقانون الرى والصرف، وأرسلت أوراق هذه المخالفات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولكنها حفظت مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل الحكم كاملاً |
المادة 16 من قانون الرى والصرف رقم 68 لسنة 1953 قد أشارت فى صدرها إلى طالب الرى باعتباره مالكاً للأطيان المطلوب إيجاد طريق لريها الحكم كاملاً |
أن مصلحة الرى فى قيامها على هذا المرفق العام بتوزيع المياه لرى الأطيان إنما توزع المياه على الأراضى بصرف النظر عن شخص المالك والترخيص بالفتحات إنما يصدر للمالك الظاهر صاحب اليد على الأرض وليس من شأن المصلحة الفصل فى الملكيه أو الامتناع عن أعطاء مياه الرى للأرض لمجرد قيام نزاع على الملكية. الحكم كاملاً |
طالما كانت ملكية الشركاء للآلة البخارية غير متنازع فيها فيجوز بناء على طلب أحد الشركاء منحة الترخيص اللازم باسمه أو باسم باقى الشركاء. الحكم كاملاً |
إدارة آلة بخارية بدون رخصة تعتبر جريمه مستمرة. الحكم كاملاً |
تطبق القواعد المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنيات على إعلان المتهمين فى قضايا مخالفات الطرق والرى. الحكم كاملاً |
العدادات المعدة لرصد كمية المياه المنصرفة تعتبر مقياسا يسهل على الحكومة عملية تقدير المياه المستهلكة على أنه إذا تبين أن جزءاً كبيراً من المياه لا يصرف فى المجارى فلا محل لتقدير رسم الصرف فى شأنه. الحكم كاملاً |
ليس للمحاميين الحق فى الحضور أمام لجنة الترع والجسور كما لا يشترط القانون أن تكون جلسات هذه اللجنة علنية. الحكم كاملاً |
لا تجوز إعادة النظر فى الحكم الصادر من لجنة مخالفات الرى بالبراءة. الحكم كاملاً |
يجوز تنفيذ حكم مخالفات الرى بطريق الاكراه البدنى الحكم كاملاً |