مشروعات التنمية السياحية المتكاملة - تمتعها بالمزايا المقررة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

أن تعامل شركات أو مشروعات الاستثمار في العقارات المبنية في إطار نشاطها المرخص به يتعين أن يخضع لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 - أساس ذلك - أن القانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته لم تستثن تصرفات شركات المباني ومشروعاتها من الخضوع لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976.

إعفاء المشروعات الاستثمارية التي أقيمت في ظل القانون رقم 65/1971 من الضرائب دون الرسوم - قصر هذا الإعفاء على الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون سالف الذكر ولا يمتد إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه - القول بغير ذلك فيه مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب.