استن المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط ذلك بالمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال وذلك أياً كان أطراف النزاع - نتيجة ذلك: انحسار الاختصاص عن الجمعية - نشاط وزير الأوقاف .

المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهي من أشخاص القانون العام .