قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 قضى بضم جميع موظفى ومستخدمى مدارس التعليم الحر المحكومة من 1/ 12/ 1950 كل منهم بحالته

ضم معلمي التعليم الحر إلى وزارة التربية - قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 بالموافقة على هذه القواعد - لا يقيم هذا القرار حقاً مكتسباً لأحد في ضرورة الضم .

الاستيلاء على مدرسة حرة - لا يعتبر نزعاً لملكيتها للمنفعة العامة - ولكن يعتبر مجرد حلول للوزارة محل صاحب المدرسة في إدارة مدرسته .

تخصيص مدرسة حرة لتحفيظ القرآن الكريم - تحفيظ القرآن الكريم يعتبر ناحية من نواحي التثقيف العام - يلزم الترخيص بإنشاء مثل هذه المدرسة .

لإعانة التى تمنح للمدرسة الحرة - طبيعتها - حق للمدرسة باعتبارها مرفق من مرافق التعليم وليست حقاً لأصحابها

مدرسو التعليم الحر لا يعتبرون بوضعهم هذا من موظفى الدولة.

يعتبر تلميذاً مصرياً كل من لم تثبت له جنسية أجنبية ويجب تعليمه مناهج اللغة العربية.

ليس للوزارة شأن فى مكافأة المدرسين بالتعليم الحر عن مدة خدمتهم

لا يسرى نظام رد الإعتبار على من حكم ضده بحرمانه من التدريس لمدة معينة لإمكان عودته للتدريس بعد إنتهاء هذه المدة دون حاجة لأى إجراء آخر.

القرار الصادر من المجلس المخصوص للتعليم الحر برد اعتبار موظف لا يعيد إلى الموظف أهلية التوظف فى الحكومة إنما يجيز إشتغاله فى التعليم الحر دون الحكومى.