المشرع أورد تنظيماً متكاملاً للإجازات الاعتيادية والمرضية وغيرها مما يجوز منحه للعاملين بالقطاع العام عند توافر سبب منح أي منها - بناءً عليه: الإجازة تعتبر انقطاعاً مشروعا عن العمل طبقاً للقانون وللأسباب التي يراها المشرع .

اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الاشراف، الصادرة تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح

قانون العمل - سريانه في ظل اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة أكثر سخاء - مؤداه سريان أحكام المادة 61 من قانون العمل في شأن المقابل النقدي للإجازات - تغير الوضع في ظل اللائحة الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.