تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 207 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن".

هلاك الشيء المبيع قبل تسليمه لسبب لا دخل للبائع فيه يترتب عليه فسخ العقد بقوة القانون وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد متى كان ذلك ممكناً .