عدم جواز قياس عقد الضمان على عقد القرض أو الارتباط بمشروع - إسناد هذا الضمان إلى وزير الخزانة - جائز ويكفي فيه قرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى سلطته الدستورية في ترتيب المصالح .