نزاع - احد اطرافه من أشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

عدم اختصاصها بنظر النزاع الذى تمثل فيه هيئة الأوقاف بإعتبارها نائبة عن ناظر الوقف

نزاع - احد اطرافه من اشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

نزاع حول الضريبة على الدخل - عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظره.

النزاع الماثل يقوم بين مصلحة الجمارك وبين مطابع الأهرام التجارية التابعة لمؤسسة الاهرام وهى من اشخاص القانون الخاص ومن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر النزاع القائم بينها وبين مصلحة الجمارك.

ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام

شخص من اشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

نزاع حول تقدير قيمة ايجارية - عدم اختصاص.

النزاع الماثل يدور بين مصلحة الجمارك وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة وهو لا يعدو أن يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص باعتباره احدى الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومن ثم تنحسر ولاية الجمعية العمومية عن نظر هذا الموضوع.

احد أطراف النزاع شخص من اشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

شركة المقاولون العرب هى من شركات القطاع العام ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وينحسر الاختصاص بنظر النزاع القائم بينها وبين جامعة قناة السويس حول المطالبة بفروق اسعار عن عملية انشاء مستشفى الجامعة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بما يغدو متعينا معه القول بعدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

نزاع بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة حول تأجير مقصفين بالدورين الثامن والتاسع بمبنى مجمع التحرير والخلاف القائم بين الوزارة وبين متعهد مقصف الدور الثامن

نزاع بين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وبين مديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح حول قيمة المطبوعات الموردة إلى المديرية

لما كان الثابت من استعراض عناصر النزاع الماثل في ضوء ما تنص عليه المادة (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 من أنه يجوز للجهات الخاضعة لأحكامه عند الاقتضاء أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الطالبة .

المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام بحيث يمنع اختصاصها إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر .

الجمعية العمومية لا تختص بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف - سبب ذلك: نشاط الهيئة في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص .

المادة (66/ د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف .

النزاع الماثل بحسبانه قائما بين وزارة الدفاع وشركة المقاولون العرب (شركة قطاع عام) وهى من غير الجهات التى حصرها النص فمن ثم ينحسر الفصل فيه عن اختصاص الجمعية العمومية.

منازعات تنفيذ الأحكام - عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظرها.

المنازعات التي تثور حول الضريبة على الدخل

المنازعات التي تكون إحدى الشركات طرفاً فيها تخرج عن اختصاص الجمعية - أثر ذلك - مطالبة رئاسة الجمهورية لشركة أتوبيس القاهرة بمبالغ تمثل قيمة تكاليف إصلاح سيارة - عدم الاختصاص.

المادة (66) من قانون مجلس رقم 47 لسنة 1972 تخول الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض .