قوة الحراسة - تبعيتها لوزارة الداخلية - لا يغير من ذلك إدراج وظائفها في ميزانية مصلحة السكة الحديد قبل نقلها إلى ميزانية وزارة الداخلية ابتداءً من 1/ 7/ 1955 .

إن نصوص القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام البوليس، كما تضمنت أحكاماً عامة تسري على جميع هيئات البوليس، قد تضمنت أحكاماً أخرى خاصة ببعض الطوائف دون غيرها،

يسرى نظام هيئات البوليس على ضباط مصلحة السجون بالقدر الممكن من الوجهة العملية

إن الاحالة على الإحتياط هى تنحيه عن الوظيفة وإسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها وهى فى هذا المعنى تماثل الإيقاف فاذا أدان المجلس الضابط المذكور ورأى أن عقابه يستأهل الحكم بإيقافه شهراً مع حرمانه من المرتب

اسناد عمل رئيسى إلى موظف تابع لهيئات البوليس لا يستتبع أن يتخطى هذا الموظف غيره فى الأقدمية.

رجال البوليس لا يستحقون مكافأة عن الأشياء والحيوانات التى يجدونها فى دائرة أعمالهم ما داموا فى الخدمة أما إذا كانوا فى غير وقت الخدمة فلهم العشر أسوة بباقى الأفراد.

المختص بالفصل فى تخطى موظفى هيئات البوليس هو مجلس البوليس الأعلى ولا يتقيد المجلس بقرارات مجلس التأديب فى شأن تأخير الترقية وعدم تأخيرها.

إن المادة 26 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس قد نصت على أن يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب ويعلن للموظف اداريا فى مدى ثمانية أيام من صدوره.