يجب دائما لإمكان القيد فى سجل المصدرين أن يقدم الطالب شهادة من إدارة تحقيق الشخصية تفيد عدم صدور حكم عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الحاصلات الزراعية ولا يمكن الإعفاء من ذلك بأى حال من الأحوال.

المادة 11 من القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية تقضى بأنه لوزير التجارة والصناعة أن يقرر شطب اسم المصدر من سجل المصدرين لمدة أقلها شهر وأكثرها ستة أشهر إذا إرتكب أية مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.

المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية تقضى بأنه على كل من يريد الأشتغال بالتصدير أن يقدم إقرارا إلى وزارة التجارة والصناعة وينبغى أن يكون الإقرار محتويا على البيانات التى يفرضها القرار الذى يصدره وزير التجارة والصناعة وأن يكون مصحوبا بالمستندات والأوراق التى نص عليها ذلك القرار.

طلب إتحاد عام تجار الحاصلات الزراعية أن يعهد اليه بالقيام بتصدير وإستيراد الحاصلات نيابة عن أعضائه وبأموالهم حتى يتساوى جميع التجار فى الأرباح والإرتزاق وحتى تجد الجهات الحكومية أمامها هيئة تقدر المسئولية حق قدرها

توريد القمح والشعير للحكومة إنما يكون على أساس الحيازة الفعلية لا على أساس ما كان يجب على أن يقوم بزراعته.