اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذى سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب. حرية المحكمة فى إجابته أو رفضه. نعى المتهم على المحكمة أنه لم يبد دفاعه فى موضوع الدعوى. لا يقبل.

عدم حضوره أمام محكمة الدرجة الأولى. الحكم عليه في غيبته. عدم تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شاهد الإثبات في الدعوى. لا يقبل منه النعي على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.

إن القانون لم يعرف المتهم في أي نص من نصوصه. فيعتبر متهماً كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هذا التوجيه حاصلاً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة.

منع النيابة محامى المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامى المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجرى التحقيق فى غيبة المتهم متى رأت لزوما لذلك لإظهار الحقيقة.

إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعداه.