طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192 مرافعات. قضاء الحكم واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب التفسير . علة ذلك .

الحكم التفسيرى اعتباره جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكماً مستقلاً أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر مسه لهذا الحكم بنقض أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به مهدراً قوة الشئ المحكوم فيه أو اكتفاؤه بتوضيح ما أبهم منه لا أثر له.

طلب تفسير الحكم. مناطه وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192/ 1 مرافعات.

طلب التفسير. نطاقه. اقتصاره على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. النعي عليه على غير أساس.

الحكم الصادر في طلب التفسير. اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر .

غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.

المستفاد من صريح نص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها .

استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. عدم خضوعه لمواعيد الاستئناف العادية طالما أنه لم يفصل هو أو حكم مرسى المزاد في مسألة عارضة.

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.

الإشكال الموضوعي. حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه. م 479 مرافعات سابق.

تنص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق - على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

المجادلة في طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. غير جائز. أحكام النقض لا سبيل إلى الطعن فيها. مثال في جنسية.

تفسير الحكم.على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات.هو مما تختص به المحكمة التى أصدرت الحكم اختصاصا نوعيا ومحليا دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة.

متى كان الحكم قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.

متى كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا لا يحتاج إلى تفسير ويفيد بجلاء أن المحكمة لم تر إجابة طلب معين ورفضته

وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.

الحكم التفسيرى يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوّة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه.