تعديل الوصف القانونى. مناطه: التقيد بالواقعة المطروحة.

من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه.

محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى. لها أن تكيف الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها .

تصحيح الحكم بيان تاريخ التهمة استخلاصاً من العناصر المطروحة. عدم اعتباره تعديلاً في التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع.

تعديل الحكم في مقدار المبلغ موضوع جريمة عرض الرشوة قاصراً إياه على المبلغ المدفوع يوم ضبط الواقعة دون المبلغ جميعه الذي تظاهر الموظف بطلبه. دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة للواقعة المطروحة.

خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني .

واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور.

تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل.

نطاق حق المحكمة في تعديل الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه. صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.

حق المحكمة في تعديل التهمة بإضافة ما يثبت لها من ظروف مشددة. وجوب تنبيه المتهم عند تعديل التهمة، ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إن طلب ذلك.

لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .

حق المحكمة في رد الواقعة المسندة إلى المتهم إلى وصفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بوصف النيابة لها.

تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة تعيينه عمالاً بدون شهادة قيد وتبرئته منها - على أساس أنه لا يلتزم بتعيين العمال حسب تواريخ قيدهم - وهو ما لم ترفع به الدعوى. خطأ في القانون.

حصول التعديل في حدود عناصر الوصف السابق الذي شمله التحقيق ودارت عليه المرافعة نتيجة استبعاد أحد عناصره .

لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع.

رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة. نظر الدعوى على هذا الأساس. الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجني عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً. هذا تعديل في التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه.

تعديل التهمة المبينة في أمر الإحالة أو تشديدها. حق المحكمة في ذلك مقيد بلفت الدفاع إليه. متهم أسند إليه أنه أمسك بالمجني عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه. إدانته على أساس أنه هو الذي باشر الضرب دون لفته إلى ذلك. لا يصح.

رفع الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب السرقة ليلاً وأن أولهما قتل المجني عليه عمداً وثانيهما اشترك معه. تفويض النيابة في الجلسة الرأي في تهمة الاتفاق الجنائي وطلبها تعديل الوصف بالنسبة إلى المتهم الثاني باعتبار أنه هو القاتل دون الأول.

تعديل الوصف أمام محكمة الدرجة الأولى والمناقشة في أساسه. استئناف المتهم الحكم دون اعتراض على هذا التعديل. لا يصح منه أن ينعى على الحكم الاستئنافي أخذه بهذا التعديل.

رفع الدعوى بجناية القتل العمد. إدانة المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت بناءً على استبعاد قصد القتل. عدم لفت الدفاع. لا يصح التظلم من ذلك.

تقديم المتهم باعتباره شريكاً مع آخر معلوم. اعتباره شريكاً مع مجهول. هذا ليس تعديلاً مما يضار به المتهم.

إذا كانت المحكمة لم تجرِ أي تعديل في الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذي أجرته في صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه في الحكم دون لفت الدفاع.

تصحيح المحكمة الابتدائية تاريخ الواقعة المرفوعة بها الدعوى. ادعاء المتهم أن هذا فيه إخلال بحقه في الدفاع. لا يقبل.

لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي اعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين في جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل في هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني الصحيح.

واقعة سب. اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السبب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع. لا تثريب عليها في ذلك.

متهم بالاشتراك في جناية اختلاس موظف مالاً مسلماً إليه بسبب وظيفته بإعانته بإخفاء البضائع المختلسة. تبرئة الموظف. إدانة المتهم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة دون لفت الدفاع. لا يصح.

يجوز، طبقاً للمادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، أن تنزل المحكمة في حكمها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى نوع أخف منها متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددة

التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة. لا يكون ملزماً لا للخصوم ولا للنيابة ولا يصح أن يكون من شأنه تحويل الخصوم عن الوصف الأول الذى رفعت به الدعوى.

فصل المحكمة الابتدائية غيابياً في الدعوى على الوصف الذي رفعته به النيابة إليها. المعارضة فيه. تأييده. خطأ المحكمة في تحرير الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه في معرض سرد الوقائع بذكرها فيه وصف التهمة معدّلاً. تطبيقها مادة القانون التي تنطبق على واقعة التهمة كما كانت. ذلك لا يعدّ تعديلاً في وصف التهمة.

إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.

يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لاستبعاد ركن أو ظرف مشدّد.

إذا اعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدي المجني عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجني عليها بالسكين مع المتهم الآخر، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه.

إذا كانت المحكمة حين عدّلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذي أجرته، لأن القانون خوّلها في هذه الحالة أن تعدّل الوصف في حكمها.

إذا كان المتهم حين استأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أوّل درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل، وكان استئنافه الحكم منصباً على هذا التعديل.

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ نص في المادة 12 ( أ ) على أن "لقاضي الإحالة تعديل التهمة المبينة في ورقة الاتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق".

متى كان تعديل المحكمة في وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادي وقع في تاريخ الواقعة ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى المتهم دفاعه فيها، فلا يصح الطعن في الحكم من هذه الناحية. وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصبه أي ضرر من التعديل.

إن حق محكمة الجنايات في تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة في أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلاً بتلك الواقعة.

إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق الدفتر بطريق الخطف. إدانته على اعتبار أن السرقة وقعت بطريق الهرب بالدفتر بعد تسلمه. لا يعتبر تعديلاً لوصف التهمة.

إذا كانت المحكمة في حكمها بالإدانة قد غيّرت وصف التهمة، ولم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي وردت في أمر الإحالة، ولم تحكم عليه بأشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المرفوعة بها الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هي لم تلفت الدفاع إلى ذلك.

وصف التهمة. تعديله وإقامة التهمة على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة بها. ممتنع بتاتاً على المحكمة الاستئنافية.

يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون سبق تعديل في التهمة وبغير تنبيه الدفاع. وذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون على أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه.

يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطي وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه.

للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعدّ المتهم شريكاً، لا فاعلاً، في الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة.

إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التي استعملت في النصب، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هي بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة كاذبة.

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعدّل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة في أمر الإحالة والمطروحة عليها تسمح بإجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشدّ من العقوبة التي طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضي الإحالة.

إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدّل أو تشدّد التهمة المبينة في أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق وألا يكون في ذلك إخلال بحقه في الدفاع.

- يجوز للمحكمة، بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه.

إنه وإن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكاً مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلي إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند في التغيير وقائع أخرى غير التي بني عليها الوصف الأوّل والتي دافع المتهم على أساسها.

إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير في الحكم الذي تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بغير سبق تعديل في التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة في المادة 33 من القانون المذكور.