انتهاء خدمة القاضى بالوفاة. أثره. استحقاق زوجته وأولاده ووالديه للمعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء بالفئات وحسب الأنصبة المبينة بقرارى وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986، 5420 لسنة 1994.

يصرف لكل من استحق معاشًا من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهرى إضافى

دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش.

عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائي

عدم جواز المطالبة بتعديل ربط المعاش بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائية

الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه. م 1 ق 107 لسنة 1987. استقلاله عن الزيادة المقررة بمقتضى م 1 ق 102 لسنة 87.

استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.

بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير. م 31 ق التأمين الاجتماعي.

انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي.

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. م 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

تسوية معاش الطالب الذي كان يشغل وظيفة رئيس استئناف على أساس المعاملة المقررة للوزير.

انتهاء خدمة الطالب. أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.

الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش. ماهيتها. عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.

الحكم نهائياً برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف.

المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة. تقادم المطالبة بها بخمس سنوات. م 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل.

بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته.

وجوب ألا يقل المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته إلى المعاش.

انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي.

عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق.

إحالة رئيس الاستئناف الذي يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/ 7/ 1984 إلى المعاش. وجوب معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى المعاش وفقاً للقوانين السارية وقتئذ.

بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته، م 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لا يغير من ذلك انتهاء خدمته بالاستقالة.

انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. تسوية المعاش طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن. صدور قوانين لاحقة بعد ذلك. لا أثر لها. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه.

الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش. ماهيتها. عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.

طلب تسوية معاش الطالب على أساس إحالته إلى التقاعد بسبب مرضه وليس على مقتضى استقالته. صدوره قرار قبول استقالته نهائي. أثره. رفض الطلب علة ذلك.

المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية.

استحقاق الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير. شرطه. عدم استحقاقه إلا لمن كانت مدة اشتراكه في التأمين عنه وباقي عناصر التسوية تؤدي إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه.

تحقق ما استهدفه الطالب بطلبه من معاملته معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير . أثره . انتهاء الخصومة في الطلب .

القيد الزمني الوارد بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي 79/ 1975. عدم سريانه على الدعاوى التي ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة .

النص على سريان حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 بأثر رجعي على من انتهت خدمتهم من الوزراء ونوابهم ومن في حكمهم قبل 1/ 9/ 1975 - مؤداه وجوب إعادة تسوية معاشاتهم طبقاً له.

معاملة الوزير من حيث المعاش. اقتصارها في الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف في المعاش معاملة نائب الوزير البندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه قضاؤه سنة متصلة في حكم درجة نائب الوزير .

رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم. معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ومعاملته في درجته متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي لوظيفته .

العاملون المدنيون الذين قرر لهم قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1977 الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية - المبينة بهذا القانون .

تضمين الطالب تظلمه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عدم موافاته بمكافأة الادخار. خلو رد الهيئة من أية إشارة إلى استحقاقه لهذه المكافأة. مفاده. عدم إقرارها لها .

معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير. شرطه. أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته .

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين . صحيح .

الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984 سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحقة بعده استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه.

رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم معاملتهم في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولا (3) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطة. قضاؤهم أربع سنوات متصلة في درجة نائب وزير وتجاوز مدة اشتراكهم في التأمين خمس سنوات.

الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984، سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحق بعده. استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه.

لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعاتهم على لجان الفحص وفوات ستين يوماً على تقديمه. م 157 لسنة 1975. أثره. عدم قبول الطلب.

بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير. البند ثالثاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل.

المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من المادة 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه الربط المالي المقرر لهذه الوظيفة. أثره. عدم جواز معادلتها مرة أخرى بالدرجة الأعلى. ولو بلغ شاغلها مرتب تلك الدرجة.

إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة الخدمة. م 3/ 1، 4 قانون 135 لسنة 1980، نطاقه. عدم جواز حسابها في المعاش. علة ذلك.

اعتبار المستشار بمحكمة النقض في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية. الفقرة الأولى من البند التاسع من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972. أثره. سريان القواعد المتعلقة بمعاش هذه الدرجة عليه.

إحالة المستشار بمحكمة النقض إلى المعاش قبل بلوغ الربط المالي لدرجته الربط الثابت لمرتب نائب الوزير. أثره. عدم استحقاقه المعاش المقرر لنائب الوزير.

نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (2) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه. قضاؤه سنتين متصلتين في درجة نائب وزير، وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات.

نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه. قضاؤه سنة متصلة في درجة نائب وزير، وتجاوز اشتراكه في التأمين عشرين سنة.

المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش. ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965. أثره.

بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير. البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل. أثره. تسوية معاشه وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وأخر أجر تقاضاه.