صدور الحكم التأديبي بعقوبة خفض الراتب - إلغاء هذه العقوبة بمقتضى تنظيم قانوني لاحق له - ليس له من أثر على الحكم .

القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة - نصه على أن يكون الفصل جوازياً للوزير في حاله الحكم مع وقف التنفيذ .

الأعمال الادارية التى تصدرها السلطة التشريعية فى صورة قانون - اعتبارها قانونا ولو كانت لا تنطوى على قاعدة عامة مجردة .

جرى قضاء هذه المحكمة على أن أغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلانه.

القانون رقم 31 لسنة 1963 - يعتبر قانونا ملغيا لجهة قضاء الغاء جزئيا - سريانه بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من القضايا قبل تاريخ العمل به.

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يترتب على عدم العرض على مجلس الدولة بطلان القانون.

القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة .

الانحراف في السلطة التشريعية - التفرقة بينه وبين الانحراف في السلطة الإدارية - معيار الانحراف في هذه السلطة الأخيرة معيار موضوعي ذاتي بينما هو في السلطة التشريعية موضوعي محض لا يداخله أي عنصر ذاتي - التشريعات التي تقرها الهيئة التشريعية لا تنسب إلى من اقترحها أثر ذلك .

الانحراف في السلطة التشريعية - من صور المعيار الموضوعي له تجاوز التشريع الهدف المخصص الذي رسم له - قاعدة تخصيص الأهداف قليلة التطبيق في ميدان التشريع - الأصل إطلاق سلطة المشرع لتنظيم الروابط المختلفة دون التقيد إلا بالمصلحة العامة وهي مفترضة .