منح المشرع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة بالنسبة للعاملين بالدولة.