المشرع الجنائي ميز بين الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وبين إيقاف تنفيذ العقوبة الشامل فإذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها في قانون العقوبات أم غيره من القوانين ذلك أن طبيعتها جميعاً واحدة ولو تعددت التشريعات التي تنص عليها.