المشرع جعل الاختصاص في قيد الخبراء المثمنين والاستبعاد وإعادة القيد منوطاً للجنة المنصوص عليها في المادة (11) - قرار اللجنة قرار نهائي غير خاضع للتصديق أو المراجعة أو الاعتماد من وزير التموين - المشرع لم يتعرض بنص صريح لأحكام إعادة القيد إلا في حالة سبق محو اسم الخبير من الجدول كجزاء تأديبي.

المادة (21) من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية - خول المشرع سلطة بحث طلب إعادة القيد في سجل الخبراء المثمنين إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1957.