الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 يستبدل بنصوص المواد (13/ البندين "1 و3"، 14/ بند "1"، 24، 51/ الفقرة الأولى، 99/ الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكررًا الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكررًا، 187، 196/ البند "2") من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
 

 

 

 قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها
 يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشرة (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
 يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
 يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
 مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح
 

 مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتى:
 

 قانون رقم 4 لسنة 2010 بإنشاء محكمة الأقصر الابتدائية
 تنشأ بمحافظة الأقصر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الأقصر.
 

 قانون رقم 16 لسنة 2009 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2007/ 2008
 يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2007/ 2008
 

 قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
 تضاف مادة جديدة برقم (68 مكررًا 1) إلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، نصها الآتى:
"مادة 68 مكررًا (1):
تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
 

 قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
 تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررًا 2) إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، نصها الآتى:
"مادة 2 مكررًا (2):
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
 

 قانون رقم 184 لسنة 2008 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
 تضاف إلى قانون المحكمة الدستورية العليا مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة 44 مكررًا:
استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن صدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها.
 

 قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية
 تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعى العام الاشتراكى" الواردة فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
 

 قانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة
 يستبدل بنصوص المواد: (13)، (29(الفقرة الأولى))، (31)، (50)، (59)، (60)، (84)، (85)، (131)، (135)، (152)، (227) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، النصوص الآتية:
مادة (13):
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1 - متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.