الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

Kenawi Law Firm ( KLF)


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار وزارى رقم 60 لسنة 2020 باستحداث مادة جديدة بالقرارين الوزاريين رقمى 357 لسنة 2019 و358 لسنة 2019
 يتم استحداث مادة جديدة بالقرارين الوزاريين رقمى 357 لسنة 2019 و358 لسنة 2019 على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 186 لسنة 2019 بتحصيل قيمة المياه المستهلكة بالزيادة (تبديد المياه) بالقيمة المقررة طبقًا للقرارات الوزارية بالإضافة إلى (10%) مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات
 تحصل قيمة المياه المستهلكة بالزيادة (تبديد المياه) بالقيمة المقررة طبقًا للقرارات الوزارية بالإضافة إلى (10%) مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات.
 

 قرار وزارى رقم 86 لسنة 2019 بإلغاء القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2015
 يلغى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 2015 فيما تضمنه من الاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف "منافع" الرى بمنطقة سد وهويس دمياط داخل سور المستعمرة السكنية للرى بدمياط محافظة دمياط والتى تبلغ مساحتها 12000م2 والمحدودة بالحدود الآتية:
 

 قرار وزارى رقم 289 لسنة 2018 باتباع بعض الفئات والنسب المحددة لتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية غير المستغلة فى الزراعة
 يتبع فى شأن تحصيل مقابل المتابعة والرصد لتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية غير المستغلة فى الزراعة الفئات والنسب المحددة قرين كل منها بالجداول التالية:
 

 قرار وزارى رقم 280 لسنة 2018 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع الترع والمصارف) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
 مقابل الانتفاع شهرى ويُحصل مقدمًا سنويًا عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع الترع والمصارف) التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 208 لسنة 2018 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادر بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013
 تعدل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لتكون على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 2 لسنة 2018 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2017
 تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2017 لتصبح كالآتى:
 

 قرار وزارى رقم 470 لسنة 2017 بتقدير فئات تعويضات تالف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة
 تقدر فئات تعويضات تالف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة، وذلك بالنسبة "للزراعات الشتوية، الصيفية والنيلية، الخضروات
 

 قرار وزارى رقم 465 لسنة 2017 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل) وفرعية)
 ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 679 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2016 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
 

 قرار وزارى رقم 306 لسنة 2017 بمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة لمدة عام تبدأ من 27/ 5/ 2017 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016
 تمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة لمدة عام تبدأ من 27/ 5/ 2017 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 27/ 5/ 2018 لحين الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة لمرسى الوزارة (الأقصر/ إسنا) مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.