بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

موسوعة التشريعات » التشريعات بالتاريخ » تشريعات لسنة 1964 »

قانون وما يعادله

	قانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين
	يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى:

قانون رقم 157 لسنة 1964 بالموافقة على اتفاقيتى القرض والضمان المعقودتين بين هيئة قناة السويس والجمهورية العربيه المتحدة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية

ووفق على اتفاقية القرض المعقود بين هيئة قناة السويس والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وعلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والصندوق المشار اليه بضمان القرض المذكور وفقا للشروط المرافقة.

	قانون رقم 155 لسنة 1964 بزيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة فى صندوق النقد الدولى ونصيبها فى رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير
	تزاد حصة الجمهورية العربية المتحدة فى صندوق النقد الدولى من 90 مليون دولار أمريكى إلى 120 (فقط مائة وعشرون مليون دولار أمريكى).

	قانون رقم 156 لسنة 1964 بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية العربية المتحدة ودولة الكويت
	ووفق على اتفاق القرض المرافق المبرم بين الجمهورية العربية المتحدة ودولة الكويت فى 14 من أبريل سنة 1964

قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعفاء القرض المعقود مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية لتمويل التكاليف الأجنبية لإنشاء مصنع لإنتاج الورق بمدينة الإسكندرية من الضرائب والرسوم التى تفرضها القوانين السارية

يعفى القرض المعقود بين الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" ووكالة التنمية الدولية الأمريكية فى حدود 5.7 مليون دولار (خمسة ملايين وسبعمائة الف دولار) بضمان حكومة الجمهورية العربية المتحدة من الضرائب والرسوم المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها فى الجمهورية العربية المتحدة ويسرى هذا الإعفاء على أصل القرض وفوائده ومصاريفه الائتمانية.

	قانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة
	استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل فى شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور اعتبارا من أول يوليه سنة 1964 بالأحكام الآتية:

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 137 لسنة 1964 بإخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
	تسرى أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه على الشركات الآتية:

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى
	يخفض إلى الربع ثمن الأراضى التى توزع على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 139 لسنة 1964 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام
	يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 140 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 77 و78 و151 لسنة 1963
	يستبعد من الجدول المرافق للقانون رقم 77 لسنة 1963 والقانون رقم 151 لسنة 1963 المشار اليهما الشركات والمنشآت التى تمتلك وقت صدورهما أقل من خمس سيارات.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 141 لسنة 1964 بإضافة شركتى نقل إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
	يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 شركة سيارات مصر/ اسكندرية وشركة أتوبيس الفيوم (تحت الحراسة) وتؤول ملكيتهما للدولة.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
	يسرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 143 لسنة 1964 بتعديل جدول المرتبات حرف ( ا ) الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
	يستبدل جدول المرتبات المرفق بهذا القانون بجدول المرتبات حرف ( ا ) الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1958

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
	ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية
	تتولى كل مؤسسة صحفية على مسئوليتها مباشرة كافة التصرفات القانونية فلها أن تتعاقد وأن تؤدى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق غرضها.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 136 لسنة 1964 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
	يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه الجدول الآتى

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة
	يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض والمنح للمذكورين بهذا القانون بالأحكام المرافقة.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
	يستبدل بنصوص المواد (7، 12، 13، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 38، 66، 67، 68، 70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى
	يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا
	جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 1961 المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها