الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4663 لسنة 1966 بالموافقة على اتفاق التجارة بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية النيجر الموقع فى نيامى بتاريخ 6 أغسطس سنة 1966
 ووفق على اتفاق التجارة بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية النيجر الموقع فى نيامى بتاريخ 6 أغسطس سنة 1966
 

 قانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
 يستبدل بنصوص المواد 32، 33، 34، 35، 36، 36 مكررا، 36 مكررا ( أ )، 36 مكررا (ب)، 36 مكررا (ج)، 36 مكررا (د)، 36 مكررا (هـ)، 36 مكررا (و)، 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة
 يعمل بقانون الزراعة المرافق.
 

 قانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
 تنشأ فى كل قرية لجنة تسمى "لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية" تشكل على النحو الآتى:
 

 قانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
 

 

 قانون رقم 34 لسنة 1966 بمد عضوية الغرف التجارية
 تمد عضوية أعضاء الغرف التجارية الحاليين لمدة سنة واحدة تبدأ من 8 ديسمبر سنة 1965 وتنتهى فى 7 ديسمبر سنة 1966
 

 قانون رقم 35 لسنة 1966 بتصحيح أسماء بعض الشركات والمنشآت التموينية المضافة إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقمى 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت و118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت، بالقانونين رقمى 42 لسنة 1962 و51 لسنة 1963
 صحح أسماء المطاحن والمخابز والمضارب المضافة بمقتضى القانونين رقم 42 لسنة 1962 بإضافة شركات ومنشآت الى الجدولين المرافقين للقانونين رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت، ورقم 51 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961
 

 قانون رقم 36 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين باسم الأمة
 يستبدل بنص المادة الثانية فقرة ( أ ) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له النص الآتى:
 

 قانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة فى دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية
 اعتبارا من أول يناير سنة 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض بنسبة 20% القيمة الإيجارية الواردة فى دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التى خفضت إيجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبة 20%.
 

 قانون رقم 38 لسنة 1966 بتعديل المادتين 2 و10 من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة
 يستبدل بنص المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، النصان الآتيان
 

 قانون رقم 39 لسنة 1966 بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة
 يضاف إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتى:
 

 قانون رقم 40 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
 يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 41 لسنة 1966 بتعديل المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين فى أقدمية واحدة
 يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين فى أقدمية واحدة النص الآتى:
 

 قانون رقم 42 لسنة 1966 بتعديل الفقرة 3 من المادة 1 من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
 يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية النص الآتى:
 

 قانون رقم 43 لسنة 1966 بإضافة فقرتين أخيرتين إلى المادة 77 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية
 تضاف فقرتان أخيرتان إلى المادة 77 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية، نصهما كالآتى:
 

 قانون رقم 44 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة باستبدال المعاشات
 يستبدل بالجدول رقم 6 المرافق لقانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وبالجدول رقم 7 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجدول رقم (1) المرافق.
 

 قانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار
 ينشأ بوزارة الخزانة صندوق للاستثمار، تودع فيه الأموال الآتية:
 

 قانون رقم 46 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك
 تستبدل بنصوص المواد 13 و14 و15 و16 من القانون رقم 144 لسنة 1960 النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 47 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
 يستبدل بنصوص المواد 36 و37 و38 فقرة ثانية و38 مكررا فقرة ثانية من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص التالية: