الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982
 يستبدل بنص المادة (205) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1982 المشار إليها النص الآتى:
 

 قرار رقم 32 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982
 يستبدل بنص المادة (299 مكررًا - 11) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982 المشار إليها النص الآتى:
 

 قرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982
 يُستبدل بنصى المادتين (203/ فقرة أولى)، و(281/ فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1982، النصان الآتيان:
 

 قرار رقم 135 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الأولى من لجان التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 تُشكل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة أولى لنظر التظلمات برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عيد السيد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - وعضوية كل من:
 

 قرار رقم 112 لسنة 2018 بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم فى الشركات
 تُحدد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت بنسبة (40%) على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة، وذلك دون إخلال بحكم المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981
 

 قرار رقم 113 لسنة 2018 بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
 يُضاف إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 "نشاط شركة الاستثمار المباشر، على أن تكون ممارسة هذا النشاط بالشروط الآتية":
 

 قرار رقم 36 لسنة 2018 بتنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار
 تُشكل أمانة فنية دائمة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وتضم فى عضويتها عددًا من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذوى الخبرة من التخصصات المختلفة، ويلحق بها عدد كافٍ من الإداريين، ويصدر بتحديدهم قرار من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه.
 

 قرار رقم 24 لسنة 2018 بإنشاء لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين وتنظيم عملها
 تُنشأ بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجنة تسمى "لجنة متابعة الأداء وتحفيظ النشاط"، تُشكل من عدد كافٍ من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يصدر بتحديدهم قرار من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالوزارة أو غيرها.
 

 قرار رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 تشكل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنتان لنظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية كل من:
 

 قرار رقم 282 لسنة 2017 بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
 يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية، تُشكل برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية نائب لرئيس الأمانة يختاره الوزير المختص.
 

 قرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
 يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 باب جديد بعنوان "الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية" وذلك على النحو التالى:
 

 قرار رقم 95 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
 يُستبدل بنص المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النص الآتى:
 

 قرار رقم 29 لسنة 2016 بشأن ضوابط تمثيل المال العام بالشركات المشتركة التى تساهم فيها الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام
 تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمراعاة توافر الخبرة المناسبة فى ممثليها لعضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فيها، وذلك تبعًا لنشاط الشركة المشتركة وحجمها والخبرات المطلوبة لتطويرها، وكذا ما تتطلبه بعض التشريعات المنظمة للأنشطة المتخصصة من خبرات.
 

 قرار رقم 53 لسنة 2016 بالإضافة إلى معايير المحاسبة المصرية المعدلة معيار المحاسبة المصرى رقم (46) بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة
 يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المعدلة معيار المحاسبة المصرى رقم (46) بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة.
 

 قرار رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
 يُضاف إلى التعريفات الواردة فى المادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 تعريف لصندوق الاستثمار الخيرى، يكون تاليًا لتعريف صندوق الاستثمار العقارى، وسابقًا على تعريف الجمعية العامة للصندوق، نصه الآتى:
 

 قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة إسكندرية التجارية
 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة إسكندرية التجارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 5/ 2015 الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى:
 

 

 قرار رقم 8 لسنة 2015 بالموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى لشركة الأزياء الحديثة
 الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى لشركة الأزياء الحديثة بشأن غرض الشركة، وذلك بإضافة ممارسة نشاط الاستثمار العقارى ذاتيًا أو بالمشاركة مع الغير إلى أنشطة الشركة، وذلك على النحو التالى:
 

 قرار رقم 113 لسنة 2015 بتعيين السيد الأستاذ/ محسن إسماعيل على رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
 تعيين السيد الأستاذ/ محسن إسماعيل على رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتى تنتهى فى 6/ 7/ 2015
 

 قرار رقم 114 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى جمهورية مصر العربية
 يُشكل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد الأستاذ/ محسن إسماعيل على، وعضوية كل من: