بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

موسوعة التشريعات » التشريعات بالموضوع » تشريعات الأحوال المدنية »

قانون وما يعادله

	قانون رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
	تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى (2 مكررًا)، (66 مكررًا)، نصاهما الآتيان:

	قانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
	يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 الفقرة الرابعة، 16، 33، 34 الفقرة الثانية، 46 الفقرة الثالثة، 55) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:

	قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
	تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (31 مكررًا)، نصها الآتى: "مادة 31 مكررًا: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

قانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر

يستبدل بنص المادة (8) من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، النص الآتى: مادة (8):
"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

	قانون رقم 158 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
	يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 9 فقرة أولى، 10، 12 فقرة أولى، 13، 15، 16 فقرة ثالثة، 18 بند 4 من الفقرة الأولى، 23 الفقرة 3 و4، وصدر المادة 25، 26، 27، 29، 30، 36 فقرة ثانية من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:

	قانون رقم 9 لسنة 1967 بتعديل المادة 47 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
	يستبدل بنص المادة 47 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية، النص الآتى

قانون رقم 11 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية

يستبدل بالمواد 2 (فقرة أولى)، 3، 4 (بند "ب")، 6، 7 (فقرة ثانية)، 10 (فقرة ثالثة)، 11 (فقرة ثانية)، 12 (فقرة أولى)، 13 (فقرة أولى)، 15، 16، 17 (فقرة أخيرة)، 19، 21، 22، 23، 24 (فقرة أولى)، 26 (فقرة أولى)، 29، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 44، (فقرة ثالثة)، 48، 49، 63 (فقرة أولى) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 84 لسنة 1960 بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية وتسجيل واقعاتها المكتومة

يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى الإقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الأحوال المدنية خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل به بناء على تحقيقات إدارية دون حاجة إلى حكم قضائى عدا مخالفات الزواج والطلاق فلا تدون إلا إذا كانت صادرة عن المحاكم الشرعية أو الروحية المختصة

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية

تقوم مصلحة الأحوال المدنية فى الإقليم المصرى ومديرية الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى التابعة لها فى الإقليم السورى بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية ونظامها الداخلى.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 53 لسنة 1958 المتضمن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية فى إقليم سورية وتسجيل واقعاتها المكتومة بدون قرار قضائى

يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى الاقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الاحوال المدنية فى خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على تحقيقات ادارية دون حاجة الى حكم قضائى.

	قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1957 بتعديل القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات
	تضاف الى كل من المادتين 29 و30 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه فقرة أخرى بالنص الآتى: "ويؤدى عند تقديم الطلب رسم قدره 500 مليم".

	قانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية
	يجب على كل مقيم فى جمهورية مصر تزيد سنة على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون.

	قانون 123 لسنة 1944 خاص بالبطاقات الشخصية
	يجب على جميع العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية والتجارية كما يجب على كل شخص آخر من غير العمال فى المدن والجهات التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية.

قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد السعيد إسماعيل عبد الباقى أحمد - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2007
	تُرجع أقدمية السيد/ السعيد إسماعيل عبد الباقى أحمد - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2007 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005
	تُرجع أقدمية السيد/ أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد عاصم محمد السعدى عبد الموجود - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2009
	تُرجع أقدمية السيد/ عاصم محمد السعدى عبد الموجود - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2009 ويعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد أحمد عيسى أبو الغيط جوهر - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008
	ترجع أقدمية السيد/ أحمد عيسى أبو الغيط جوهر - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 820 لسنة 1963 بتعديل المادتين 7 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947
	يستبدل بالمادتين 7 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المشار اليه النصان الآتيان

	قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 87 لسنة 1961 برفع مديرية الأحوال المدنية فى الإقليم السورى إلى مديرية عامة
	تصبح مديرية الأحوال المدنية فى الإقليم السورى مديرية عامة وتتبع الأمين العام المساعد للشئون المدنية.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 16 لسنة 1961 بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية
	تنشأ فى وزارة الداخلية بالإقليم الجنوبى مصلحة تسمى "مصلحة الأحوال المدنية".

قرار مجلس الوزراء وما يعادله

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 401.92م2 زمام حوض ساحل طواحين الهوى نمرة (60) - مركز إسنا - محافظة الأقصر، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 401.92م2 زمام حوض ساحل طواحين الهوى نمرة (60) - مركز إسنا - محافظة الأقصر، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 164.72م2 بناحية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح وزارة الداخلية (قطاع مصلحة الأحوال المدنية)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 164.72م2 بناحية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح وزارة الداخلية (قطاع مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 152م2 عبارة عن مبنى مقام على مساحة 110م2 ومنافع على مساحة 42م2 داخل الحيز العمرانى بقرية العواسجة - مركز ههيا - محافظة الشرقية، لصالح وزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 152م2 عبارة عن مبنى مقام على مساحة 110م2 ومنافع على مساحة 42م2 داخل الحيز العمرانى بقرية العواسجة - مركز ههيا - محافظة الشرقية، لصالح وزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة مكتب سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1411 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 560.20م2 بالقطعة رقم (4) حوض اللمعى رقم 35، بزمام مدينة أشمون - محافظة المنوفية، لصالح مديرية أن المنوفية، بالمجان، لإقامة وحدتى جوازات وسجل مدنى عليها

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 560.20م2 بالقطعة رقم (4) حوض اللمعى رقم 35، بزمام مدينة أشمون - محافظة المنوفية، لصالح مديرية أن المنوفية، بالمجان، لإقامة وحدتى جوازات وسجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1759 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 256م2، بقرية قلوصنا - مركز سمالوط - محافظة المنيا، بالإيجار الاسمى، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 256م2، بقرية قلوصنا - مركز سمالوط - محافظة المنيا، بالإيجار الاسمى، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية)، لإقامة مكتب سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

	قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2445 لسنة 2018 بتخصيص الدور الأرضى لمبنى دار شرق بمساحة 120م2، الكائن بقرية تلت - مركز ومدينة الفشن - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية الأمن ببنى سويف
	يخصص الدور الأرضى لمبنى دار شرق بمساحة 120م2، الكائن بقرية تلت - مركز ومدينة الفشن - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية الأمن ببنى سويف، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

	قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 خلف المحكمة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية)
	تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 خلف المحكمة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية) بالمجان لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك لإقامة سجل مدنى، وحدود الأرض كما يلى:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 بقرية كوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 بقرية كوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

	قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأمن (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى
	تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأمن (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2017 بتخصيص المبنى الشاغر التابع للوحدة المحلية بـ "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، البالغ مساحته 240م2، والمكون من دور أرضى ودور أول فوق الأرضى، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى نموذجى

يخصص المبنى الشاغر التابع للوحدة المحلية بـ "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، البالغ مساحته 240م2، والمكون من دور أرضى ودور أول فوق الأرضى، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى نموذجى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.