الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا

إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
موسوعة التشريعات » التشريعات بالنوع » قرارات وزارية وما يعادلها » وزارة الموارد المائية والرى » 

 قرار وزارى رقم 60 لسنة 2020 باستحداث مادة جديدة بالقرارين الوزاريين رقمى 357 لسنة 2019 و358 لسنة 2019
 يتم استحداث مادة جديدة بالقرارين الوزاريين رقمى 357 لسنة 2019 و358 لسنة 2019 على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 186 لسنة 2019 بتحصيل قيمة المياه المستهلكة بالزيادة (تبديد المياه) بالقيمة المقررة طبقًا للقرارات الوزارية بالإضافة إلى (10%) مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات
 تحصل قيمة المياه المستهلكة بالزيادة (تبديد المياه) بالقيمة المقررة طبقًا للقرارات الوزارية بالإضافة إلى (10%) مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات.
 

 قرار وزارى رقم 86 لسنة 2019 بإلغاء القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2015
 يلغى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 2015 فيما تضمنه من الاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف "منافع" الرى بمنطقة سد وهويس دمياط داخل سور المستعمرة السكنية للرى بدمياط محافظة دمياط والتى تبلغ مساحتها 12000م2 والمحدودة بالحدود الآتية:
 

 قرار وزارى رقم 289 لسنة 2018 باتباع بعض الفئات والنسب المحددة لتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية غير المستغلة فى الزراعة
 يتبع فى شأن تحصيل مقابل المتابعة والرصد لتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية غير المستغلة فى الزراعة الفئات والنسب المحددة قرين كل منها بالجداول التالية:
 

 قرار وزارى رقم 280 لسنة 2018 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع الترع والمصارف) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
 مقابل الانتفاع شهرى ويُحصل مقدمًا سنويًا عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع الترع والمصارف) التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 208 لسنة 2018 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادر بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013
 تعدل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لتكون على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 2 لسنة 2018 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2017
 تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2017 لتصبح كالآتى:
 

 قرار وزارى رقم 470 لسنة 2017 بتقدير فئات تعويضات تالف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة
 تقدر فئات تعويضات تالف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة، وذلك بالنسبة "للزراعات الشتوية، الصيفية والنيلية، الخضروات
 

 قرار وزارى رقم 465 لسنة 2017 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل) وفرعية)
 ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 679 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2016 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
 

 قرار وزارى رقم 306 لسنة 2017 بمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة لمدة عام تبدأ من 27/ 5/ 2017 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016
 تمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة لمدة عام تبدأ من 27/ 5/ 2017 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 27/ 5/ 2018 لحين الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة لمرسى الوزارة (الأقصر/ إسنا) مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.
 

 قرار رقم 170 لسنة 2017 بتعديل المادة رقم (2) من الباب الأول للنظام الأساسى للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية
 اعتبارًا من 27/ 7/ 2017 (تاريخ اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة) تعدل المادة رقم (2) من الباب الأول للنظام الأساسى للشركة ليكن نص المادة بعد التعديل (اسم الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية – شركة تابعة للشركة القابضة للرى والصرف – شركة تابعة مساهمة مصرية) ويرمز لها (ش. ت. م. م) وسمتها التجارية (إيدسكو).
 

 قرار رقم 171 لسنة 2017 بتعديل المادة رقم (6) والتعديل الصادر بالملحق بالوقائع المصرية العدد (32) فى 9 فبراير 2010
 اعتبارًا من 27/ 7/ 2017 (تاريخ اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة) تعدل المادة رقم (6) والتعديل الصادر بالملحق بالوقائع المصرية العدد (32) فى 9 فبراير 2010 ليكون نص المادة وفقًا لما يلى:
 

 قرار رقم 172 لسنة 2017 بتعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسى للشركة الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية
 اعتبارًا من 27/ 7/ 2017 (تاريخ اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة) تعدل المادة رقم (9) من النظام الأساسى للشركة ليكون نص المادة بعد التعديل "تنعقد الجمعية العامة للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية فى المدينة التى توجد بها المركز الرئيسى للشركة مع جواز انعقادها بالقاهرة الكبرى"
 

 قرار وزارى رقم 1016 لسنة 2016 بمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة ثلاثة عشر شهرًا تبدأ من 27/ 4/ 2016 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 261 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائة من التلوث
 تُمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة ثلاثة عشر شهرًا تبدأ من 27/ 4/ 2016 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 261 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائة من التلوث وتنتهى فى 27/ 5/ 2017 لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بمرسى الوزارة الأقصر واستكمال منظومة التطوير فى مرسى إسنا.
 

 قرار وزارى رقم 948 لسنة 2016 بإعادة تقسيم الإدارة العامة لصرف جنوب البحيرة والتى تتكون من عدد (8) هندسات بزمام 582250 فدانًا إلى إدارتين هما (جنوب شرق البحيرة بزمام 266583 فدانًا وجنوب غرب البحيرة بزمام 315667 فدانًا)
 يُعاد تقسيم الإدارة العامة لصرف جنوب البحيرة والتى تتكون من عدد (8) هندسات بزمام 582250 فدانًا إلى إدارتين هما (جنوب شرق البحيرة بزمام 266583 فدانًا وجنوب غرب البحيرة بزمام 315667 فدانًا).
 

 قرار وزارى رقم 926 لسنة 2016 بنشر القرار الوزارى رقم 788 لسنة 2016 فى جريدة الوقائع المصرية
 ينشر القرار الوزارى رقم 788 لسنة 2016 فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
 

 قرار وزارى رقم 895 لسنة 2016 بتحصيل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة لمنافع مجرى نهر النيل وجسوره التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة
 يحصل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة لمنافع مجرى نهر النيل وجسوره التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة على النحو التالى:
 

 قرار وزارى رقم 788 لسنة 2016 بالإستيلاء المؤقت على مساحة إجمالية قدرها حوالى (60) فدانًا لإنشاء مصرف القاطع رقم (2) بطول 3.700كم ومصرف القاطع رقم (3) بطول 1.850كم بقرية فارس بالبر الغربى لنهر النيل - مركز كوم امبو – محافظة أسوان
 يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة - أيهما أقرب - على مساحة إجمالية قدرها حوالى (60) فدانًا لإنشاء مصرف القاطع رقم (2) بطول 3.700كم ومصرف القاطع رقم (3) بطول 1.850كم وعرض نزع الملكية 50 مترًا وذلك بأحواض "جرف حامد رقم (10) - الشيخ منصور رقم (9) - داير الناحية رقم (8) - الحاجر رقم (1) - الموردة رقم (5) طرح نهر" بقرية فارس بالبر الغربى لنهر النيل - مركز كوم امبو – محافظة أسوان
 

 قرار رقم 21 لسنة 2016 بتعديل النظام الأساسى لشركة الرى للأشغال العامة
 تعديل النظام الأساسى لشركة الرى للأشغال العامة مع التأشير فى السجل التجارى بإضافة:
 

 قرار وزارى رقم 679 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
 يُعدل القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2015 فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة الخاصة بشغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية لتصبح كالآتى:
 


جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010