الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا

إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
موسوعة التشريعات » التشريعات بالموضوع » تشريعات جنائية » 

 إعلان دستورى بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012
 يُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارًا من اليوم ويبقى صحيحًا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
 

 قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
 
 

 قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
 يُستبدل بنصى المادتين (25 - مكررًا، 28/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 134 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
 تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (1 مكررًا)، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 133 لسنة 2019 بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
 مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص أو ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
 

 قانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يُستبدل بنصوص المواد 115 مكررًا، 369، 370، 371، 372، 372 مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 165 لسنة 2019 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
 يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019
 

 قانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
 يُستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، النص الآتى:
 

 قانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يُستبدل بنصوص المواد (283، 289، 290) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 21 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يستبدل بنص المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
 
 

 قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يستبدل بنص المادة (242) مكررًا من قانون العقوبات، النص الآتى:
 
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يستبدل بنص المادة 82 (مكررًا) من قانون العقوبات المشار إليه, النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج
 يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
 ضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وسبع مواد بأرقام (13 مكررًا) (14 مكررًا) و(14 مكررًأ ( أ )) و(14 مكررًا (ب)) و(14 مكررًا (ج))، (14 مكررًا (د))، نصوصها الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 تُضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز)، نصها كالآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون
 تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
 تُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
 يستبدل بنصوص المواد (18/ 2) من قانون العقوبات، (479) من قانون الإجراءات الجنائية، (52/ 1) من القانون رقم 396 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يستبدل بنص المادة 306 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات
 كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
 يستبدل بنصوص المواد أرقام (64 و65 و74) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 140 لسنة 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم
 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة فى مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على عرض النائب العام
 
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
 يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النص الآتى:
 
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
 يعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة (31 "أ") من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
 يُستبدل بنص المادة (31 "أ") من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، النص الآتى:
 


جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010