بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

موسوعة التشريعات » التشريعات بالموضوع » تشريعات الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات البيطرية »

قانون وما يعادله

	قانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية
	فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

	قانون رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية
	يُستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، والسادسة من القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، النصوص الآتية:

	قانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
	يُستبدل بنصوص المادة (98 مكررًا) والمادة (156 الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية:

	قانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
	يُستبدل بنصوص المواد (1، 2، 101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية:

	قانون رقم 71 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية
	يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتى:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية

الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
	يُستبدل بنص المادة (125) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية
	يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى
	يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعًا له فى المحافظات.

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980
	يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولاً و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 النصوص الآتية:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم 144 لسنة 2014 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2013/ 2014
	تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 86080667 جنيه (فقط ستة وثمانون مليونًا وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

	قانون رقم 74 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2009/ 2010
	قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 180565000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه).

	قانون رقم 75 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2009/ 2010
	قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6815045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونًا وخمسة وأربعون ألف جنيه).

	قانون رقم 88 لسنة 2006 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007
	قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 84320000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه).

	قانون رقم 88 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية
	تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10 - 30 عضوا عن كل محافظة

	قانون رقم 88 سنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية
	يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و19 و22 و25 و26 و27 و29 و32 و72 بند (ثامنا) و72 (مكرر) و76 فقرة (ثالثا) و77 من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النصوص الآتية:

قانون رقم 72 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

قانون رقم 72 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

	قانون رقم 96 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
	يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

	قانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى
	يستبدل بنصوص المواد 33، 33 مكررا، 33 مكررا (جـ)، 33 مكررا (ز)، و35 مكررا (ب) فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى النصوص الآتية:

	القانون رقم 231 لسنة 1988 بشأن بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
	يستبدل بنص المادتين 23 (مكررا) فقرة أخيرة و98 (مكررا) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصان الآتيان:

قانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى

الاراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد

	قانون رقم 103 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية
	يستبدل بنصوص المواد: 18 بند (خامسا) و21 و22 و24 و41 و45 و72 بند (ثامنا) و76 بند (ثالثا) و89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصوص الآتية:

	قانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
	يستبدل بنص المادتين 151، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الآتيان:

قانون رقم 104 لسنة 1985 بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

تلغى الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وتؤول إلى الدولة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 ملكية الأراضى التى اكتسبها المشار إليهم فى الفقرة الملغاة قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف فيها المالك أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقرب.

	قانون رقم 225 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
	يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 98 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:

قانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق أراضى الاستصلاح

تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 9/ 10/ 1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها.

	قانون رقم 152 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 80/ 1981
	يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 23637905 جنيهات

	قانون رقم 153 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 80/ 1981
	يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 14646882 جنيها

قانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

يضاف قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" يشتمل على المواد التالية: مادة 150 - يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.