بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

الصفـحة الرئيـسية

دليل إستخدام البوابة

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

انضم الى قناة مرافعاتنا

النسخة النهائية للتشريعات » النسخة النهائية للتشريعات بالموضوع » أخرى »

	قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
	على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

	قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
	يعد جدول عام ودائم لكل شياخة فى كل قسم من أقسام المدينة، ولكل حصة فى القرية، تدون فيه أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الانتخاب.

	قانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وبإلغاء القانونين رقم 158 لسنة 1963 بشأن مجلس الشعب ورقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الأمة والقرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب
	يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.

	قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
	للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

	قانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة
	للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى.

	قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
	ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى لحقوق الإنسان" يتبع مجلس الشورى.

قانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات

يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى.

	قانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة
	يكون الارشاد فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.