بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                                                        

محكمة القضاء الادارى

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 13 /   12 /    2014

فى الدعوى رقم 49642 لسنة 68 ق

المقامة من/    رضا محمود شعبان بركاوي – المحامية-

ضـــــــــــــد

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير التجارة والصناعة

الوقائع :

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/   4/   2014 طلبت في ختامها الحكم  بوقف تنفيذ

 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض
إجراءات الطعن علي عقود الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ح) في 22 أبريل سنة 2014 ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار، والزام المدعي عليهم المصروفات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/   11/   2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا .

ومن حيث إن طلبات المدعية في الدعوي الماثلة تنصب علي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن
علي عقود الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ح) في 22 أبريل سنة 2014 ، وما يترتب علي ذلك من آثار، والزام المدعي عليهم المصروفات.                                                                          

ومن حيث إن من المستقر عليه قضاءً أن البحث في مسالة الاختصاص يسبق دائماً البحث في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها بحسبان
 أن قواعد الإختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تعتبر مطروحه إبتداء على المحكمة ، وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أي من الخصوم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ،
حتى لا تفصل في منازعة خارجة عن إختصاصها ، فعلى المحكمة قبل الإقتراب من الدعوى شكلآ وموضوعآ لتنزل حكم القانون على طلبات الخصوم فيها ،
أن تنزل عليها حكمه بالفصل أولآ في الإختصاص."حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12111لسنة 48ق. عليا - بجلسة 2/   3/   2010".

 ومن حيث أن من الأمور المسلمة أن الإختصاص الولائي يعد من النظام العام ، ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم،

بما يكفل ألا تقضي المحكمة في الدعوى أو فى شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن إختصاصها وولايتها ، بحسبان أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يعتبر صاحب الولاية العامة
والقاضي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية ، إلا أنه متى تضمن الدستور أو القانون- في الحالات التي يجوز فيها ذلك- 
النص الصريح على أن يكون الإختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى ، فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول
على هذا الإختصاص بذات ودرجة وجوب حرصها على إعمال إختصاصها المقرر لها طبقاً لأحكام الدستور والقانون دون إفراط أو تفريط ،
وعلى هذه المحاكم أداء رسالتها في إنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود هذه الولاية وهذا الإختصاص دون تجاوزأوإنقاص.
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم208|37ق بجلسة16|2|1991، وحكمها فى الطعون أرقام205و206و207و209و211|37ق بجلسة5|12|1991م ) .

ومن حيث أن المادة ( 192 ) من دستور 2014 تنص علي أن " تتولي المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح ........................................وينظم القانون الاجراءات التي تتبع أمامها".

ومن حيث أن المادة (109) من قانون المرافعات تنص على أن ( الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى  )  .

وحيث أن المدعية إستهدفت بالدعوى الماثلة طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة

والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ح) في 22 أبريل سنة 2014 ، وما يترتب علي ذلك من آثار.

 وحيث أن القرار بقانون المطعون عليه لا يعد من قبل القرارات الإدارية بالمفهوم الإصطلاحى للقرار الإدارى الذى يمكن أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء التى تختص بنظرها هذه المحكمة،

إنما هو من القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقا للسلطة التشريعية المخولة له بموجب أحكام الدستور في الحالات المنصوص عليها بمتن أحكامه،
ويخرج بالتالى عن الإختصـــــاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما يتعين القضاء به.                

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بمفهوم حكم المادة (184) من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المدعية المصروفات.