أحمد قناوي المحامي 

مرشحاً للنقابة العامة . شمال القاهرة 

1-دور النقابة العامة هو وضع سياسات لمهنة المحاماة والعمل على تحقيقها ومن ثم يصبح ضرورياً نقل كافة الخدمات للنقابات الفرعية 

2- لايتصور أن تقوم النقابة العامة بدور في حجز المصايف مثلا وتنظيم الرحلات فهذا دور النقابات الفرعية وغير ذلك من الخدمات
3-دعم النقابات الفرعية بشكل كامل فهي الأقرب للمحامين وخلق  موارد لدعم ميزانيتها 
 4- اذا كان هناك عضو لكل محكمة جزئية في مصر ممثلا في مجلس النقابة الفرعي كيف يمكن إغفال دورة في تحصيل إتعاب المحاماة المستحقة للنقابة العامة في كل محكمة وعدم الاستفادة به . .
 5-كيف تكون أو تنجح سياسية تنقية الجداول من خلال النقابة العامة وبعضو واحد فقط لماذا لا يكون ذلك منوطاً بالنقابات الفرعية مع تقديم الدعم الفني لقواعد بيانات الأعضاء وغير ذلك ؟
 6-ضمن سياسات المهنة الذي يجب أن تعتني بة النقابة العامة رفع موارد النقابة دون أن يكون ذلك عبء على الزملاء .
 7-نقل مشروع العلاج بالكامل للنقابات الفرعية وأن تضع كل نقابة مشروعها للعلاج فهي الأقرب للزملاء اختيار أطباء ومستشفيات في داخل محيط النقابة الفرعية واختصار الإجراءات البيروقراطية لعلاج الزملاء وتوفير دعم بنسبة مصروفات العلاج منسوبا إلى عدد السنوات في الثلاث سنوات الأخيرة .
8-ربط الخدمات التي تؤديها النقابة الفرعية للمحامين بالاشتغال في المحاماة ليس هناك اقل من عريضة دعوي أو حضور عشر جلسات في العام ويكون استحقاق الخدمات مماثل لاستحقاق المعاش 
 9-تبصير المنضمين الى نقابة المحامين بأن الانضمام إليها لا يعني الحصول على المعاش وإنما المعاش مرتبط بالعمل الفعلي .
 10-لا يتصور عدم استثمار أموال نقابة المحامين سوف أشير إلى قرية تقدر بالملايين في الغردقة ومغلقة منذ سنوات .
11- لا يتصور إن ملفات المحامين حتى ألان لم تحفظ الكترونيا بل بشكل يدوي وورقي فقط مما يعرضها للخطر دائماً .
12- ربط النقابة العامة بكافة النقابات الفرعية بشكل الكتروني مما يعنى عدم حاجة المحامي في الكثير من الأحوال للذهاب إلى مقر النقابة العامة لدفع اشتراكات أو الحصول على شهادات قيد مثلا .
13- لايمكن تصور ان هناك مثلا مليون دعوي صحة توقيع ترفع بالاتفاق بين المدعي والمدعي علية في العام الواحد في مصر ولا تقوم النقابات الفرعية بعقد جلسات تحكيم لهذا النوع البسيط من القضايا الذي يخفف عن القضاة ويخفف عن المحامين ويكون  مورداً للنقابات الفرعية .
14-ضمن سياسات المهنة مراعاة الحد من القبول في جدول النقابة وهذا ليس عمل في قطاع واحد وإنما يبدأ بداية من قرارات المجلس الاعلي للجامعات بقبول طلاب الحقوق حتى الاشراف دائما على متابعة المحامي لمتابعة استمرارة في العمل في المحاماة بجانب وضع تصور لقانون المحاماة عبر حوار بين المحامين تكون غايتة أن تكون نقابة المحامين سيدة جدولها .
 15-سياسات المهنة التي يتعين ان تكون من اهتمام مجلس النقابة العامة هو الاعتناء والدفاع عن استقلال القضاء والتعليق والمساهمة والمتابعة للتعيينات في النيابة العامة ذلك لان إعمال القواعد الموضوعية سوف يؤثر على مهنة المحاماة بالإيجاب وكذلك ضبط مواعيد حضور الجلسات في كافة المحاكم عبر ضغط معنوي يمكن للنقابة أن تقوم بة بطرق متعددة .
 16-ضمن سياسات المهنة شئون العدالة برمتها وعقد المؤتمرات بشأن أفضل السبل لتحقيق العدالة وعقد مؤتمر سنوي خاص بالعدالة في مصر المعوقات والحلول وتشكيل لجان لمراقبة الخروج الفج على القواعد القانونية المستقرة والعمل على تضيق مساحتها في اقل الحدود حتى تختفي وإصدار تقرير سنوي حول رصد وأعمال هذه القواعد .
 17-الغاء فكرة دمغة المحاماة بالكلية والاستعاضة عنها برسم يورد لموظف تابع للنقابة لمنع تزويرها وهو أمر اصبح موجوداً بكثرة وكذلك للاستفادة من عدد كبير من الموظفين.
 18-في المعاش ودون قيود استحقاق الزميل الذي يتوفي أو يصاب بعجز كامل لكامل المعاش مع تطبيق شرط العمل .
 19-ضمن سياسات المهنة التى يجب أن تعتنى بها النقابة العامة التأكيد والحفاظ على تراث نقابة المحامين وهو الانحياز للحريات العامة والعمل على المساهمة في إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية دون ان يكون لنقابة المحامينن لون حزبي إنما تمارس ذلك في الاطار القومي .