بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

أحدث الأحكام » تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو أسمه التجاري أو على براءات الاختراع »

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2012
في الدعوى رقم 53487 لسنة 66 ق

المقامة من/
كريم نبيل ذكى
ضـــــــــــــــد/
1 - وزير التجارة والصناعة "بصفته "
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"
3 - هاني جميل ذكى يوسف

الوقـائع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/ 7/ 2012، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،وفى الموضوع بشطب تسجيل العلامة التجارية (ZAKY)والتي تحمل أرقام (250761 - 250779 - 250780)،وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه صدر القرار المطعون فيه من مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامة التجارية (ZAKY) والمسجلة تحت أرقام (250779 - 250680 - 250761) على منتجات الفئة (35)بتاريخ 15/ 9/ 2010 باسم المدعى علية الثالث والتي يستخدمها المدعى على منتجاته قبل تسجيلها من قبل المدعى علية الثالث وأسبقية الاستعمال ثابتة بموجب حوافظ المستندات المقدمة،ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون إذ أنه أسبق من المدعى عليه الثالث في استعمال العلامة محا الدعوى، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم الحاضر عن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات،ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وتد وولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة، علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع،ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات - وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006).
ومن حيث إن المدعي يستهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بشطب تسجيل العلامة التجارية (ZAKY) والمسجلة تحت أرقام (250779 - 250780 - 250761) والواردة بالفئة(35) مع ما يترتب على ذلك من آثار،مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وحيث إنه عن اختصام المدعى عليه الأول وزير التجارة والصناعة بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها ومن ثم فإن اختصام المدعى علية الاول يكون اختصامًا لغير ذي صفه،سيما وقدحضر جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسات التحضير والمرافعة وقدم حافظة مستندات،الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لوزير التجارة والصناعة لرفعها على غير ذي صفه، ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن القرار المطعون عليه الصادر بتسجيل العلامة التجارية (ZAKY) والمسجلة تحت أرقام (250779 - 250780 - 250761) قد صدر بتاريخ21/ 5/ 2012، وبادرا لمدعي بإقامة دعواه الماثلة بتاريخ31/ 7/ 2012، فمن ثم تكون قد أقيمت خلال ميعاد الخمس سنوات المقررة لرفع دعوى بطلان تسجيل هذه العلامة إعمالاً لحكم المادة (65) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلا.
ومن حيث انة عن الموضوع فان المادة (66) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن:
"(1 - تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل وكذلك كل فعل يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.
2 - ............................................................................) "
ومن حيث إن المادة(1)من القانون رقم55لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية تنص على أنه"على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ إسمه الشخصى عنصرا اساسيا فى تكوين إسمه التجارى،ولايجوز فى هذه الحالة أن يتضمن الإسم التجارى بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة.".
وتنص المادة(2)من ذات القانون على أن"يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام.".
وتنص المادة(3)منه على أن" إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري.".
وتنص المادة(4)من القانون المذكور على أن" يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري.".
وحيث إن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن: - " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها،وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."
وتنص المادة (65) من ذات القانون على أنه: - "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، مالم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره 0ويحق لمن كان ـ أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه، الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة 0ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى إقترن التسجيل بسوء نية0" 0
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه: - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها مايأتى: - 1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.2 ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة . 3 ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.5 ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.6 ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.7 ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.8 ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أن: - "يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية0ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، مالم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة 000".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن: - " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا ً للأوضاع وبالشروط التى تـــــقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من القانون المشار إليه على أن: - "تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها 0 وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية ".
وتنص المادة(77)من ذات القانون على أنه: - "يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك 0ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 0ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من ذات القانون على أنه: - " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ...... ".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه: - " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه: - " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الإعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها ،وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك ".
وتنص المادة (81) من القانون المشار إليه على أن: - " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ماتراه ضروريا من الإشتراطات لتسجيل العلامة.".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه: - " يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها، أما الإسم التجارى فهو الذى يستمد من الإسم المدنى لمالك المنشأة،الذى ألزمه القانون بأن يتخذ من إسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري،ويدخل فى ذلك اللقب دون أن يؤدي ذلك الي التضليل أو يمس بالصالح العام،وذلك لتمييز منشأته أو محله التجارى عن نظائره،ولأن الأسم التجارى يستخدم فى تمييز المحل التجارى عن غيره، فهو يوضع على واجهته،وكذلك على أوراق المحل التجارى وفواتيره والأظرف المستخدمة فيه، بل وعلى ملابس العاملين فيه، وتصدر الإعلانات به.وإذا قيد الإسم التجارى فى السجل التجارى وشهر وفقا لأحكام اللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية،فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد،أما العلامة التجارية فهي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر مــــن العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه.
( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم6507لسنة48 ق - جلسة17/ 3/ 2007)
وحيث وضع المشرع للعلامة التجارية - بحسبانها آداة لتمييز المنتجات المتماثلة - حماية قانونية خاصة، وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحبها حقوقه القانونية من جانب، وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع، فأناط بمصلحة التسجيل التجارى متى قبلت طلب تسجيل العلامة وجوب نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية،وذلك حتى يتسنى لذوى الشأن الإعتراض عليها،على أن يكون الإعتراض بإخطار كتابي يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الإعتراض،وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليها 0وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيًا مسببًا على الاعتراض، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل0وتصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببًا،إما بقبول التسجيل أو رفضه،وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ماتراه ضروريًا من الإشتراطات لتسجيل العلامة.وقد أجاز المشرع لذوى الشأن الطعن فى القرارالذى تصدره مصلحة التسجيل التجارى فى الإعتراض أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المشرع - وفق النصوص المتقدمة - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها، إذا قام باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل،فالتسجيل لاينشئ بذاته حقافى ملكية العلامة التجارية وأنما هذا الحق هو وليد إستعمال العلامة ولايقوم التسجيل إلاقرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة حيث منح المشرع الغير الذى كان أسبق فى إستعمال العلامة حق الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة،أودون التقيد بأى مدة متى إقترن التسجيل بسوء نية،أى إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق إستعمال الغير لها،فملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته فى إستعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه الى تسجيلها0
وهديا على ماتقدم،يكون المشرع قد حرص على توفير الحماية القانونية لكل من العلامة التجارية والإسم التجارى فى قانونى الأسماء التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية المشار اليهما،على حين أن السمة التجارية لم تحظ بذات الحماية.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي أن المدعي أستند في طلب بطلان العلامة التجارية (ZAKY) والمسجلة تحت أرقام (250779 - 250780 - 250761) والواردة بالفئة35الى أنه يمتلك شركة تضامن بالاسم التجاري(كريم وفادى نبيل ذكى وشريكتهم) لتجارة وبيع النظارات الطبية والشمسية وذلك منذ تاريخ القيد بالسجل التجاري فى28/ 4/ 2004 من ثم يكون اسبق في الاستعمال،أما عن المدعى عليه الثالث فإن الثابت من الأوراق أنة تقدم بتاريخ 14 - 15/ 9/ 2010 بطلبات لتسجيل العلامة التجارية(ذكى - ZAKY) بالفئة 35دون غيرها تحت أرقام (250761 - 250779 - 250780) وبعد فحصها تم قبولها وتم النشر عليها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 856بتاريخ 7/ 12/ 2011 والتي تقرر تسجيلها بتاريخ21/ 5/ 2012،وأنه يباشر أعمال التجارة باسمه إضافة إلى استعماله السمة التجارية (بصريات ذكى)
ومن حيث إن ماسا قه المدعي على النحو المتقدم هو خلط بين مفهوم الاسم التجاري والسمة التجارية ومفهوم العلامة التجارية،وكذا بين ملكية الاسم التجاري وملكية العلامة التجارية،بالنظر إلى مغايرة إجراءات وقواعد الحماية القانونية المقررة للاسم التجاري بموجب أحكام قانون الأسماء التجارية رقم55لسنة1951عن إجراءات وقواعد الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية المقررة بموجب أحكام قانون الملكية الفكرية رقم82لسنة2002،وذلك بالنظر إلى اختلاف الوظيفة الرئيسية لكل من الاسم التجاري والعلامة التجارية فالأول يستخدم لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة، بينما تستخدم الثانية لتمييز السلع أو المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة المطروحة في الأسواق،والسمة التجارية لم تحظ بذات الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية حيث لم يمنح القانون المذكور صاحب السمة التجارية الحق في الاستئثار بتلك السمة التجارية،كما وأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث قد بادر بتسجيل العلامة التجارية قبل المدعى إذ خلت الأوراق مما يفيد امتلاك المدعى علامة تجارية تتمتع بالحماية القانونية،فمن ثم فإن ملكية العلامة التجارية(ذكى - (ZAKYللمدعى عليه الثالث تضحى متفقة وصحيح حكم القانون والواقع ودون ثبوت ثمة بطلان شاب التسجيل،الأمر الذي يكون معه طلب المدعي ببطلان تسجيل العلامة التجارية)ذكى - ZAKY) المقيدة تحت أرقام (250779 - 250780 - 250761)بالفئة(35)دون غيرها باسم المدعى عليه الثالث على سند من القول بأن المدعي هو الأسبق في استعمالها في غير محله جديرا بالرفض.
ومن جماع ماتقدم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم القانون خليقة بالرفض وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملاً بحكم المادة"184"من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.