|
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار الذي حمل رقم «2676» حدد اختصاصات اللجنة في توصيف الوضع الحالي للقطن المصري والتحقق من الأسباب التي أدت إلى تدهور زراعته وصناعته، ووضع الحلول والمقترحات التي من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن واقتراح الحلول والآليات الواجب اتباعها لتصريف المحصول الحالي وعدم تكرار أزمة محصول القطن في المستقبل.
وتختص اللجنة، وفقًا للقرار، بـ«وضع تصور للتعديلات التشريعية المقترحة والتي من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن المصري، واقتراح آليات التنسيق والمتابعة بين الوزارات والهيئات المعنية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع القطن المصري في ظل التغيرات والتحولات العالمية، وصياغة علاقة جديدة بين الدولة والمزارع واقتراح وسائل الدعم الفنى والمالى للمزارع المصري».
وشملت اختصاصات اللجنة «دراسة إمكانية إدخال زراعة أصناف جديدة من الأقطان طويلة التيلة، قصيرة العمر، عالية الإنتاج ودراسة آليات تأسيس منظمات للمزارعين ترتبط مع الشركات المصرية والدولية المصنعة للقطن بنوع من الشراكة العادلة، ووضع استراتيجية لتطوير المحالج والمغازل المحلية بما يتوافق مع الأصناف الجديدة للقطن المزمع إنتاجها، وإعداد مقترح لتعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالغزل والنسيج، ودراسة إلغاء آلية التبخير الخارجي للأقطان والاستعاضة عنها بأخرى للتبخير على أرض مصر بأحدث التقنيات».
ونص القرار الوزاري على ضرورة أن تنتهي اللجنة من أعمالها وأن تقدم تقريرًا إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين كحد أقصى، وطالب القرار جميع الوزارات والهيئات ومراكز البحوث المعنية بزراعة وصناعة القطن بأن تبادر إلى تقديم كافة المساعدات والبيانات التي تطلبها اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها، خمسة أعضاء هم: «أحمد البساطي رئيس اللجنة الدولية للقطن والرئيس السابق لاتحاد مصدري الأقطان، والدكتور محمد عبدالجواد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية، والمهندس أحمد محسن عبداللطيف خبير الأقطان ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأقطان، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والدكتور منير جاد الأستاذ غير المتفرغ بمعهد بحوث الأقطان».
المصري اليوم
|