بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والاحكام القضائية

انضم الى قناة مرافعاتنا

أحدث الأحكام » لا يسجل كعلامة تجارية العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها »

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر في الدعوى رقم 46778 لسنة 66 ق
بجلسة 28/ 3/ 2015.

المقامة من /
" شركة إخوان زغلول - المركز الأهلى ".
ضـــــد /
• وزير التموين والتجارة الداخلية........." بصفته " .
• - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته ".
3 - مدير عام إدارة العلامات التجارية......." بصفته ".

الوقـائع

أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ19/ 6/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة المذكورة، والقضاء برفض تسجيلها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وذكرت الشركة شرحًا لدعواها، أنه بتاريخ 24/ 11/ 2001 تقدمت الشركة المصرية لصناعة الزيوت " يوسف مرسى " و " إيهاب يوسف مرسى " بالطلب رقم 147482 لتسجيل علامة تجارية عبارة عن كلمة (شاهى) على لمنتجات الواردة بالفئة (29)، وبتاريخ 20/ 4/ 2011 قدمت الشركة المدعية إخطارًا بالمعارضة فى تسجيل العلامة سالفة البيان لكونها تتعارض مع علامتها رقم 184133 (شهى)، وتاريخ 3/ 6/ 2012 صدر قرار الإدارة المختصة " بقبول تسجيل العلامة المذكورة "، ولم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الالشركة المدعية، لذا أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بجلسات التحضير، وبجلسة 9/ 9/ 2013 قدم الحاضر عن جهاز تمنية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على ملف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها والعلامات المتعارضة معها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 2/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 11735 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 147482، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفض تسجيل العلامة المذكورة، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول (وزيرالتموين والتجارة الداخلية) بصفته، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 أن جهازتنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف،مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعًا بتاريخ 17/ 5/ 2012 وقد تم إبلاغه للشركة المدعية فى 3/ 6/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ثم أقيمت الدعوى الماثلة فى 19/ 6/ 2012، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا، ولما كان القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدًا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز، فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاتها، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
" في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17/ 1/ 2009 ".
وفي ضوء ما تقدم، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث أن الثابت بالأوراق، أن الشركة المصرية لصناعة الزيوت والصابون (يوسف مرسى) و (إيهاب يوسف مرسى) تقدمت بالطلب رقم 147482 لتسجيل علامة تجارية على منتجات الفئة (29)، وقد تم قبول الطلب ونشر عنه بالعدد 845 بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 16/ 3/ 2011، وبتاريخ 20/ 4/ 2011 قدمت الشركة المدعية إخطار بالإعتراض رقم 11735، وبتاريخ 17/ 5/ 2012 قررت لجنة البت فى المعارضات (قبول الإعتراض شكلاً، وفى الموضوع برفض الإعتراض، وقبول تسجيل العلامة رقم 147482)، ولم يلق مسلك جهة الإدارة قبولاً لدى الشركة المدعية، لذا أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهة الإدارة بجلسة 28/ 10/ 2013، أنها طويت على ملف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها والعلامات المتعارضة معها.
وحيث أن العلامة التجارية المعترض على تسجيلها رقم 147482 عبارة عن كلمة (شاهى shahi )، والخاصة بالشركة المصرية لصناعة الزيوت والصابون، ومطلوب تسجيلها على فئة المنتجات رقم 29 الخاصة بمنتجات زيت الطعام وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 24/ 11/ 2001.
أما عن العلامة االمعترض بها المملوكة للشركة المدعية فهى برقم 184133 عبارة عن كلمة (شهى (shahy وهى مسجلة على فئة المنتجات رقم 29 الخاصة بمنتجات زيت الطعام واللحوم والأسماك والدواجن، وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 15/ 3/ 2006.
وبمقارنة العلامة التجارية المراد تسجيلها بالعلامة المتعارضة معها، يتضح وجود تطابق كامل بينهما، مما يؤدى لإدخال الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، بيد أن العبرة بأسبقية تسجيل العلامة وهو ما ينطبق على العلامة رقم 147482 والخاصة بالشركة المصرية لصناعة الزيوت والصابون، بحسبان أن تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى 24/ 11/ 201 فى حين أن علامة الشركة المدعية قد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 15/ 3/ 2006 أى عقب ما يزيد على اربع سنوات على تقديم الشركة الأولى لطلب تسجيل علامتها التجارية، ومن ثم تغدو تلك العلامة الأولى بالحماية القانونية، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه (برفض المعارضة و قبول تسجيل العلامة رقم 147482) متفقًا وأحكام القانون مبرءً من العوار، مستخلصًا من أصول ثابته بالأوراق محلقًا فى سماء المشروعية، وتغدو معه الدعوي الماثلة طعنًا عليه، متهاوية الأركان، بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء، مما يستلزم القضاء برفض الدعوى الماثلة موضوعًا.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا , وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".