|
أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا وزاريا بمنح العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر.
تم إصدار القرار فى 27 أكتوبر 2015، وتم العمل به اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2015 و نشر ذلك بالجريدة الرسمية.
اليوم السابع
|