|
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس شريف
إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون
في شأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.
يأتي ذلك في ظل
الرغبة في وضع أساس تشريعي واضح لمنح التراخيص في بعض الصناعات ذات الأهمية
الخاصة للاقتصاد الوطني لا سيما الثقيلة منها، وفي إطار إدراك الحكومة
ضرورة العمل على تشجيع الصناعة وتيسيرعملها والنهوض بها لكونها تمثل الأداة
الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي لما لها من قدرة على تشغيل الأيدي
العاملة وتدوير رؤوس الأموال.
وينص مشروع القرار على أنه يجوز
بالنسبة للرخص الصناعية في الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من
حيث التوسع في القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين في
الحصول عليها .
كما ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة
ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التي يعرضها
الوزير المختص، كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً
عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من
الناحية الاقتصادية.
الشروق
|