الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

19 يناير 1989 يوم عزل أحمد الخواجة ومجلسة

بقلم : أحمد قناوي المحامي

بموجب مادة في قانون المحاماة تسمح لعدد محدد بالتقدم بطلب لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، قدم  في 18 من ديسمبر/كانون أول عام 1988 طلبا مصدقا عليه من 500 محامٍ بطلب وحيد وهو سحب الثقة من نقيب المحامين "أحمد الخواجة" وأعضاء مجلس النقابة، لم يوجه النقيب "أحمد الخواجة" طلبًا بعقد الجمعية، وبنص القانون "تنعقد الجمعية في تلك الحالة بقوة القانون برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، رفض أحمد الخواجة عقد الجمعية العمومية ، وقام بحملة اعلانات يومية ومتكررة في صحيفة الاهرام تندد بالجمعية وتصفها بعدم القانونية ، وكنا ننشر في ذات اليوم اعلانا مقابل ندعو المحامين لحضور الجمعية العمومية ، اعتمد الخواجة على امرين الاول عدد من المحامين اقرب للشبيحة كما  اعتمد النقيب "أحمد الخواجة" في ذلك اليوم على حشد المحامين أتباعه من المحافظات المختلفة، وجاءت إلى مقر النقابة حافلات تحمل محامين من الشرقية والمنوفية والغربية والصعيد ومحافظات القناة  كنا ندرك أن حضور عدد كبير من المحامين سيحبط أى مخطط يمكن لة القيام به سواء إعتمد على عدد من راغبي الحوار بالكمات الى عدد من الزملاء من الاقاليم .
 
كنت ضمن الفريق الداعي لعقد الجمعية العمومية، وفي الصباح أغرى العدد الذي قدم دعمًا للنقيب بالتعدي على عدد من المحامين الداعين للجمعية العمومية وكنت واحدًا منهم، لكن عند الساعة 12 ظهرًا توافد المئات والذين أصبح عددهم بعد وقت قليل آلاف من محامي القاهرة الكبرى، وأصبح عددهم أضعاف ذلك العدد من المحامين الذين استعان بهم أحمد الخواجة من محافظات مصر وفوق ذلك أنهم أصحاب قضية.

حسم الزملاء المحامين بالقاهرة الكبري الموقف ، تغير الحال القلة القليلة اصبحت جماهير حاشدة ، وها هو حمدي الاسيوطي المحامي الاسمر واليساري يقود هتافات الجمعية العمومية ( الميزانية ياحرامية ) ، تراص الحضور في طوابير طويلة ومنظمة للتصويت بالموافقة أو الرفض على القرار الوحيد هل توافق على سحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ، إنتهت الطوابير بعد ساعات ، إكتمل النصاب القانوني ، القرار بالاجماع سحب الثقة من نقيب المحامين أحمد الخواجة ومجلس تطبيقاً للمادة 128 من قانون المحاماة  ، انسحب أنصار النقيب الأستاذ "أحمد الخواجة" من نقابة المحامين ولم يتبقَ معه إلا عدد ضئيل من مؤيديه، إنصرفت الاتوبيسات بزملاء الاقاليم  وتم اختيار الدكتور "محمد عصفور" رئيسًا للجنة المؤقتة بنقابة المحامين. تحصن النقيب بمبنى النقابة، وتوجه الدكتور "عبد الله رشوان" بصفته رئيسًا للجمعية إلى مبنى النقابة لتسليم النقيب قرارات الجمعية العمومية بسحب الثقة منه ومن أعضاء مجلس النقابة، في تلك اللحظة أطلق محامٍ يعمل في مكتبه الرصاص من فوق سطح النقابة لإرهاب آلاف المحامين، ما أثار العدد الغفير منهم فاقتحم هذا العدد - من مكان تُرك مفتوحًا سهوًا - النقابة، وفي لحظات كان الآلاف داخل المبنى محاصرين للنقيب ومن تبقى معه، والذي حاول أن يستنجد بوزارة الداخلية فلم تسعفه وبات مهددًا بالحصار الذي لا يمكن رفعه عنه، كان ذلك المحامي وعضو المجلس الذي حاول تحطيم سرادق الجمعية صباحاً قد وقع مغشياً علية طلبنا لة الاسعاف لنقلة ، فر من النقابة الامين العام لها في ذلك الوقت الاستاذ المرحوم محمد صبري مبدي ومعظيم اعضاء المجلس ، كان الوضع غاية في التأزم لكن النصر كان واضحاً لم تنكرة صحف اليوم التالي الاهرام والاخبار والجمهورية وقبلها المساء التى خرجت بخبر رئيسي نجاح جمعية سحب الثقة من أحمد الخواجة ومجلسة ، بات أحمد الخواجة كمستبد محاصر بجماهير الشعب ، بات مهزوماً منكسراً محاصراً من الاف المحامين في واحدة من تجليات الجماهير حين تقرر خلع الحكام المستبدين ، كان الرعب يدب في اوصالة وأوصال كل من بقي معة من عدد قليل ، لكننا كنا واضحين لااعتداء علي احد الاعتداء هو وسيلة الضعفاء لكننا تواً أنهينا جمعية عمومية ناجحة تمكنت من سحب الثقة من نقيب المحامين فما الحاجة للخروج على القانون ، بدأت برقيات التأييد تتوالي علينا تأيداً للقرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية .


 
كان "أحمد الخواجة" محاميًا ذكيًا، وعرف نقطة ضعف لدى "أحمد ناصر" المحامي - أحد أهم الداعين للجمعية العمومية - كانت نقطة الضعف هي (الشهامة) المعروفة عنه، فقال له الخواجة "أرجوك احميني وأخرجني من هنا سالمًا". فتوجه إليه "أحمد ناصر" واحتضنه واصطحبه خارج النقابة وشيَّعه المحامون بشعائر جنائزية حسب وصف الصحف في اليوم التالي.

في يوم  22 يناير دعي أحمد الخواجة الى مؤتمر صحفي في النقابة ادركنا اننا سنتعرض لاعتداء لاخراجنا بالقوة من نقابة المحامين ، في فجر يوم 23 يناير كانت قوات الامن التى تحاصر النقابة قد اسنحبت مع أول ضوء للفجر كان هجوماً مسلحاً من عدد كبير من البلطجية والمأجورين وكان التنسيق لذلك قد تم في مكتب احمد الخواجة وكان موضوع تحقيق صحفي في روز اليوسف ( الغرفة المظلمة ) فشل الهجوم أصيب قائد ذلك الهجوم كان متطوعاً في سلاح الصاعقة وينتهي اسمة بإسم امين الصندق في ذلك الوقت ، في الصباح فرض الامن حصاراً على النقابة كان قد خرج عدداً كبيراً من الزملاء لحضور الجلسات وبقي عدد اخر اعطي نوتاً لجلسات للزملاء .

لم يعد هناك مكاناً لعقد المؤتمر الصحفي لاحمد الخواجة سوي محكمة الاستئناف ، ومن وراء الاسوار طالبنا الزملاء بالتوجة الى محكمة الاسئناف ومنعة من عقد المؤتمر الصحفي ، وصل الخواجة فوجد حشوداً من الاف المحامين بإنتظارة بهتاف واحد باطل باطل ، تدخل الامن واختطف احمد الخواجة من بين المحامين وحملتة سيارة مكيروباس كانت تمر لحظتها في شارع 26 يوليو لانقاذة ، وتعرض لهزميتين ساحقتين في غضون ثلاثة ايام ، بل ربما ما تعرض لة في ذلك اليوم اشد إيلاماً لانة كان يواجة جماهير محامين غاضبة ، مر علينا في النقابة بعض اعضاء المجلس مما كانوا معة رايناهم من خلف الاسوار كانت وجوههم تعبر عن هزيمة نكراء لحقت بهم .

يبقي القول أن تلك الجمعية حصلت على عدد 16 حكم قضائي نهائي بصحتها وبصحة القرارات التى انتهت اليها ولم يعد عزل الخواجة ومجلسة قراراً لجمعية عمومية بل تحص ذلك بأحكام قضائية ونهائية .