قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، إن مصر فقدت نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يونيو 2012 من أجل الحفاظ على الجنيه وسعر الصرف.

وأضاف، خلال ندوة عقدها أمس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال تحت عنوان "تأثير انخفاض سعر الصرف على الميزان التجاري المصري"، إن مصر فقدت نحو 60% من احتياطيتها من النقد الأجنبي من أجل "سواد عيون سعر الصرف" ودفعنا ثمنًا غاليًا مقابل الدفاع عن الجنيه.

وأوضح جلال، أن هناك أكثر من 12 مليار دولار تلقتها مصر في صورة منح ومساعدات مالية استخدمت من أجل الحفاظ على سعر الصرف ودعم الجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن هناك "حالة هوس" بتثبيت سعر الصرف لدى صانعي السياسات النقدية في مصر.

وانتقد وزير المالية السابق طريقة إدارة السياسات النقدية من جانب البنك المركزي والتعامل مع قضية سعر الصرف، قائلًا: "لدينا مشكلة حقيقية في سعر الصرف في الأجل القصير، ولدينا مشكلة بالفعل في السياسة النقدية".

وتابع: "السياسة النقدية أخطر من أن تترك لرجال البنوك وحدهم"، لكنه اعتبر أن محافظ البنك المركزي الحالي "في موقف لا يحسد عليه".

ونوه بأن هناك 3 حلول طرحها في التعامل مع هذا الملف، يتمثل الأول منها في خفض سعر الصرف، وهو السيناريو الذي سيتبعه ارتفاع في الأسعار، ما يبرر مخاوف الدولة من الأخذ بهذا السيناريو.

وقال إن الحل الثانى يتمثل في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو ما يتطلب وجود كميات كبيرة من النقد الأجنبي، لكنه اعتبر هذا السيناريو "غير واقعي وحل مؤقت"، أما الحل الثالث فيتمثل في فرض قيود على حركة الصرف ورفع الفائدة على الودائع بالجنيه ووضع قيود كمية على الواردات، وهو الأمر الذي سيكون له آثار سلبية منها زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا الحل تم تجربته ولم ينجح.

واعتبر جلال، أن الحل الأفضل هو تحريك سعر الصرف بشكل تدريجي، واستخدام جزء من الاحتياطي النقدي، مع إيجاد قدر من المرونة النقدية، محذرًا من استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، مشيرًا إلى أن أهداف البنك المركزي لا يجب أن تتركز في مسألة القضاء على السوق السوداء، وإنما لا بد أن توجه إلى الاقتصاد بشكل عام، من خلال وضع أهداف واضحة ومحددة.

وطالب جلال بضرورة التنسيق بين كل أطراف صناعة القرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين السياستين النقدية والمالية، مؤكدًا على أن مشكلة سعر الصرف في مصر أقل من المشكلات التي واجهتها دول أخرى مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك، وأن حلها لا يحتاج مجهود كبير.

وتطرق جلال إلى ملف استقلالية البنك المركزي، مطالبًا بأهمية قيام محافظ البنك بالإعلان عن أهدافه وسياساته أمام البرلمان المقبل، مضيفًا: "نحن مع استقلالية البنك في أدواته، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الأهداف".

الموجز