أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 19 قانونا زراعيا صدر لها قرار جمهورى لعرضها على مجلس النواب، فى مقدمتها قانونا التأمين الصحى على الفلاحين، وإنشاء مركز للزراعة التعاقدية، ما يحقق للمزارعين عائدا ربحيا كبيرا، حيث يهتم القانون بإلزام الدولة بتسويق جميع محاصيل الفلاحين من خلال مركز الزراعات التعاقدية، والاتفاق على أسعار المحاصيل قبل البدء فى زراعتها، وذلك من خلال عقد يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر.

وأعدت الوزارة مشروع قانون لتشديد العقوبات على تجار المبيدات المغشوشة والمهربة والمسرطنة، والتى تنص مواده على الحبس المشدد 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، بجانب قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، لضمان جودة المحاصيل الزراعية، تطبيق المعايير الصحية للجودة لحماية الصحة العامة.

كما أعدت الوزارة قانون حماية الأراضى الزراعية، والذى سيجرم كل متعد على الأرض القابلة للزراعة، وتنص مواده على السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية كبيرة تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، بعد وصول حالات التعدى على الأراضى لمليون و443 ألف حالة منذ ثورة يناير وحتى الآن، كما أن القانون يحمى مصر من فقر غذائى متوقع فى حالة استمرار التعديات.

ومن القوانين المهمة التى أعدتها وزارة الزراعة، تعديل تشريعات قانون الإصلاح الزراعى، والذى ينتظر تعديله آلاف الفلاحين الذين يعانون من مشكلات فى بعض المحافظات، بخلاف تسلم العقود النهائية لتملك الأراضى لصغار المزارعين وبعض المنتفعين، وانتظار المزارعين المتضررين من قانون الإصلاح الزراعى لصرف التعويضات لهم، بالإضافة إلى تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراع.

كما أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون لنقابة عامة موحدة مهنية للفلاحين، يشمل 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، بجانب قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، الذى تتلخص مهامه فى إدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية.

هذا بجانب تعديل بعض أحكام قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ومشروع قانون معاشات الفلاحين، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة، بحيث لا يكون خاضعا لقوانين التأمين الاجتماعى، وتعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجانب قانون الزراعة والتعديلات التى مفترض أن تطرأ على الدورة الزراعية، بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية؛ للتمكن من استرداد أموال الدولة من المخالفين ووضع ضوابط لكيفية استرجاع حق الدولة.

ومن ضمن القوانين الزراعية المهمة التى ستقضى تماما على أزمة القبض على الصيادين لتخطيهم حدود المياه الإقليمية، هو تعديل بعض أحكام القانون الخاص بصيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، لإعلان المياه الاقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر بالصيد فى مسافة حتى 200 ميل بحرى وفقا للاتفاقيات الدولية، بجانب قانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى لأخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فى إنشاء أكثر من جمعية زراعية من نوع واحد.

الشروق