|
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار محمود رسلان، من مراجعة التعديلات النهائية لمشروع قرار
رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972، والتي عرضت عليه بقرار من المجلس الخاص لمجلس الدولة
برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا.
وتضمنت التعديلات إعادة توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك لمواجهة الدعاوى المتعلقة بالضرائب
والرسوم، ومواجهة آثار سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته
التنفيذية، وتنظيم إجراءات نظر تلك الدعاوى والطعون بما يحقق العدالة
الناجزة والتيسير على أصحاب الشأن فيها.
كما تضمنت التعديلات حظر إقامة استشكالات في أحكام محاكم مجلس الدولة
أمام أية جهة أخرى، نفاذا لحكم دستور جمهورية مصر العربية، وإعادة تنظيم
رسوم إقامة الدعاوي والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، وتنظيم حالات الاعفاء
منها بما يحقق المصلحة العامة وتقديم الخدمة الأمثل لأصحاب الشأن في
الدعاوى والطعون.
وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع،
أن القسم أرسل تلك التعديلات إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس المجلس
لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المصري اليوم
|