أدى الحكم إلى موجة غضب سادت بين المحامين بالغربية، وتم تصعيد الأمر للنقابة العامة بالقاهرة، لبحث الأزمة والتوافق على قرار، ردًا على ما يتعرض له المحامون من إجراءات تعسفية خلال ممارسة عملهم، على حد وصفهم، حيث أكدوا على أنه لا توجد ضمانة قانونية للمحامي تمكنه من ممارسة عمله.

وشهد مجمع محاكم طنطا حالة من الغضب بين جموع المحامين الذين قرروا الامتناع عن حضور جلسات الدائرة الرابعة للجنايات برئاسة المستشار سعيد صبري، رئيس المحكمة، بمبرر التشدد في العقوبات التي يحكم بها في القضايا.

وتجمع المحامون أمام مكتب المستشار أشرف قنديل، نائب رئيس محكمة الاستئناف، للتعبير عن رأيهم في الأحكام الصادرة عن الدائرة، والتي أثارت غضب ومخاوف المحامين من حضور جلسات الدائرة اليوم الأحد.

وقال عبدالحليم عبدربه، وكيل نقابة المحامين بالغربية، إن المحامي لا بد أن تتوافر له الضمانات القانونية لمناقشة تفاصيل القضية التي يترافع فيها أمام المحكمة، لافتًا إلى أنه يجب أن يتسع صدر المحكمة وتستمع للدفاع بحيث تعطي له الحق في الدفاع عن المتهم، دون مصادرة هذا الحق.

وأكد «عبدربه» أنه جرى التنسيق بين النقابة الفرعية والنقابة العامة بالقاهرة لبحث حل المشكلة والعمل على تصفية الأجواء بعد أن تم الاتفاق على عدم حضور المحامين القضايا التي تنظرها الدائرة الرابعة، خشية حدوث تصادم جديد يزيد المشكلة تعقيدًا.

المصري اليوم