صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن وزير الإسكان قد أصدر قراريه بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتي دمنهور وكوم حمادة دون أن يستجمع في هذين القرارين مراحل وإجراءات إصدارهما، إذ لم تتم دعوة شركاء التنمية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن هذا الإجتماع يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته، ضمانًا لكي يصدر هذا المخطط انعكاسًا صادقًا وتعبيرًا واضحًا عن رؤية المواطنين والجهات ذات الصلة في المستقبل العمراني لمدينتهم، علاوة على عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع.

واختتمت المحكمة حكمها بأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، فضلاً عن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.

المصري اليوم