|
أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.
وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.
وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير.
اليوم السابع
|